أعلن أحمد كجوك وزير المالية عن إضافة حوافز وتيسيرات جديدة ضمن “الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية” بعد إجراء حوالي 40 لقاءً مع ممثلي المجتمع الضريبي، حيث تتضمن هذه الحزمة 33 إجراءً تشريعيًا وتنفيذيًا تهدف لتسهيل الأمور للممولين الملتزمين.
تمويلات ميسرة ومنخفضة التكلفة
قال الوزير إن هناك تمويلات ميسرة ومنخفضة التكلفة لأول 100 ألف ممول ينضمون للنظام الضريبي المبسط، مما يساعد رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة على التوسع والنمو بشكل أفضل. كما أضاف أنه سيتم تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية حتى 31 ديسمبر 2026، مما يخفف الأعباء عن الممولين، مع وجود “قائمة بيضاء” و”كارت تميز” للممولين الملتزمين، حيث سيتم منحهم حوافز جديدة وأولوية في الحصول على الخدمات المتخصصة، مما يعزز الثقة والالتزام الضريبي.
وأوضح الوزير أنه سيتم إعادة هيكلة إدارات “رد ضريبة القيمة المضافة” لتبسيط وتسريع الإجراءات، مع استهداف رد الضريبة بشكل فوري للمسجلين في القائمة البيضاء، حيث بلغ إجمالي ما تم رده من ضريبة القيمة المضافة خلال العام المالي الماضي 7.2 مليار جنيه، مع معدل نمو 151٪.
إجراء تعديل تشريعي
أكد الوزير أنه سيتم إجراء تعديل تشريعي لإلغاء الازدواج الضريبي لضريبة توزيعات الأرباح بين الشركات التابعة والقابضة، مع إعفاء توزيعات الأرباح التي تحصل عليها الشركات القابضة. كما سيتم تعديل قانون “ضريبة الدخل” لتسهيل إعدام الديون الضئيلة وتخفيف الأعباء الإجرائية.
وأضاف الوزير أنه سيتم استحداث مراكز ضريبية للخدمات المتميزة للممولين، حيث ستبدأ هذه المراكز في القاهرة الجديدة والشيخ زايد والعلمين الجديدة، كما ستفوض مصلحة الضرائب شركة “إي. تاكس” لتقديم بعض الخدمات الضريبية المتميزة. وأشار إلى أن هناك تشريعًا جديدًا يسمح باستفادة الفترتين الضريبيتين 2023 و2024 من نظام الضريبة “القطعية” و”النسبية”.
كما سيتم التحول في محاسبة الأوراق المالية المقيدة في البورصة لضريبة الدمغة بدلاً من “ضريبة الأرباح الرأسمالية”، مما يشجع على الاستثمار في البورصة، مع تحديد “تكلفة الاقتناء” التي تُحسب على أساسها الضريبة الناتجة عن التصرف في الحصص والأوراق المالية غير المقيدة.
إطلاق منصة إلكترونية للمشورة
وأشار الوزير إلى إطلاق منصة إلكترونية للمشورة مع المجتمع الضريبي لتعزيز الشراكة والثقة، بالإضافة إلى نظام إلكتروني لإنهاء حالات تصفية وإغلاق الشركات بسرعة. كما سيتم تشكيل لجنة دائمة للنظر في طعون الممولين المقدمة على نتيجة فحص تسعير المعاملات.
أكد الوزير أن ضريبة التصرفات العقارية ستظل كما هي للأفراد بنسبة 2.5٪ من قيمة بيع الوحدة، مع إعفاء الأزواج والأصول والفروع، بالإضافة إلى توفير “موبايل أبلكيشن” للتصرفات العقارية لتسهيل سداد قيمة الضريبة المستحقة.
وأوضح كجوك أنه سيتم السماح بإجراء “المقاصة” بين الأرصدة الدائنة والمدينة للممولين، مما يسهل سداد الأعباء الضريبية، مع منح أحقية للممولين في استرداد الرصيد الدائن. كما سيتم إصدار دليل إرشادي للمعاملة الضريبية للخدمات المُصدَّرة لدعم الأنشطة التصديرية.
قال الوزير إنه سيتم إجراء تعديل تشريعي في قانون الإجراءات الضريبية الموحد لإصدار بطاقة ضريبية مؤقتة لتسريع تأسيس الشركات، مع وجود إجراءات جديدة لتحقيق العدالة الضريبية ودمج الاقتصاد غير الرسمي.
إلغاء المحاسبة التقديرية
أضاف الوزير أن هناك تشريعًا جديدًا بإلغاء المحاسبة التقديرية، مع استمرار سريانها على السنوات السابقة. كما سيتم إلزام كل جهات الدولة بعدم التعامل إلا من خلال البطاقة الضريبية لضمان توسيع قاعدة الممولين.
أوضح الوزير أنه سيتم إعفاء عوائد القروض المدفوعة للخارج لكافة الشركات المساهمة في المشروعات القومية، مع رفع الحد الأقصى لاعتماد تكاليف التمويل لتسهيل المشروعات الاستراتيجية، كما سيتم إصدار تشريع جديد بخفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14٪ إلى 5٪ فقط.
التعليقات