الهيئة العامة للرقابة المالية أصدرت قرارًا مهمًا يتعلق بصندوق مكافأة نهاية الخدمة للعمالة الدائمة في قطاع البترول، القرار يهدف لتحسين نظام الصندوق وضمان استدامة موارده المالية.

تحديث قواعد صرف المزايا وتدبير الموارد المالية

القرار جاء لتنظيم الحماية التأمينية للعاملين بالقطاع وتحديث القواعد الخاصة بصرف المزايا، وذلك لضمان استمرارية الموارد المالية اللازمة لتقديم الخدمات لأعضاء الصندوق.

تعريف شامل لقطاع البترول

حدد القرار قطاع البترول ليشمل العاملين بوزارة البترول والهيئة المصرية العامة للبترول، بالإضافة إلى شركات القطاع العام والشركات القابضة والمشتركة التي وافق مجلس إدارتها على الانضمام للنظام.

تحديد الأجر الشهري وحساب الاشتراكات

تم تحديد الأجر الأساسي الذي تُحسب عليه الاشتراكات بحد أقصى 7500 جنيه، مع إضافة نسبة 10% من قيمة حافز المستوى الوظيفي بحد أقصى 1300 جنيه، وذلك لوضع سقف مالي واضح للعمليات الاكتوارية.

فئات الاشتراكات السنوية للعضو

النظام الجديد ينص على تدرج الاشتراك السنوي حسب الفئة العمرية:

الفئة العمرية قيمة الاشتراك
دون 35 سنة أجر 37 يوم
من 35 إلى 50 سنة أجر 40 يوم
فوق 50 سنة أجر 45 يوم

مساهمة جهة العمل في الصندوق

جهة العمل ملزمة بسداد مساهمة سنوية تعادل أجر 65 يوم عن جميع الأعضاء، يتم توجيه 45 يومًا منها لدعم المزايا و20 يومًا للحسابات الشخصية، مع مساهمة إضافية تعادل أجر 30 يوم لتعزيز المزايا.

تحديد المزايا التأمينية عند التقاعد

القرار وضع جدول لقيمة الدفعات الشهرية عند التقاعد، حيث تبدأ القيمة من 3200 جنيه وتصل إلى 8000 جنيه للحالات التي يبلغ فيها المتوسط 23000 جنيه فأكثر.

ضوابط التعامل مع الجهات الممتنعة عن السداد

نص القرار على إنهاء عضوية الشركة من الصندوق في حال توقفها عن سداد الاشتراكات لمدة عام مالي كامل بعد إخطارها رسميًا بطريقة السداد والمبلغ المستحق.

إدارة الصندوق

مجلس إدارة الصندوق مكون من 9 أعضاء، منهم 5 أعضاء منتخبين و2 معينين من الجهة المؤسسة و2 ذوي خبرة، مدة العضوية 3 سنوات قابلة للتجديد لدورة واحدة.

سريان التعديلات

التعديلات ستبدأ في التطبيق اعتبارًا من 20 يوليو 2025، مع إلزام الجهات المعنية بنشر القرار وتنفيذه فور صدوره.