في إطار سعي الدولة المصرية لتحقيق الاستقرار والتقدم، تم تنفيذ مجموعة من الإصلاحات المهمة التي تعزز من دور المرأة في المجتمع. هذه الإصلاحات تهدف إلى ضمان المساواة في الحقوق وتوفير الفرص لكل من الرجال والنساء، كما تسعى لتغيير الثقافة المجتمعية نحو المرأة، بما يضمن حقوقها الأساسية وحمايتها.
#نجاحات_يرويها_العالم
#المركز_الإعلامي_لمجلس_الوزراء
#رئاسة_مجلس_الوزراء
تقرير دولي حديث أظهر أن مصر تتصدر قائمة الدول في مجال الإصلاحات التشريعية الداعمة للمرأة، وذلك وفقًا لمؤشر “المرأة وأنشطة الأعمال والقانون” من مجموعة البنك الدولي.
التقرير أوضح أن مصر حققت تقدمًا ملحوظًا خلال العامين الماضيين، حيث ارتفع تقييمها بنحو 10 نقاط، نتيجة تنفيذ مجموعة من الإصلاحات التي تعزز تكافؤ الفرص الاقتصادية بين الجنسين. شملت هذه الإصلاحات تحسين بيئة العمل للمرأة، مثل تمديد إجازة الوضع وتوفير خدمات رعاية الأطفال، بالإضافة إلى تعزيز مبدأ المساواة في الأجور وساعات العمل.
مؤشر «المساواة القانونية بين الجنسين»
مؤشر «المساواة القانونية بين الجنسين» يعتبر أداة دولية تقيس مدى دعم القوانين والسياسات لتمكين المرأة اقتصاديًا، ويغطي 190 اقتصادًا حول العالم. الهدف من هذا المؤشر هو تعزيز فرص المشاركة الاقتصادية للمرأة.
هذا التقدم يعكس الجهود المبذولة لدعم تمكين المرأة وتحقيق العدالة الاجتماعية، مما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.
التعليقات