وجّه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي رسالة إلى الأمم المتحدة، اعتبر فيها أن الهجمات على منشآت نطنز ومحيط محطة بوشهر تعد انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية، ويبدو أن طهران تسعى لنقل المواجهة إلى الساحة القانونية والدبلوماسية.

حذّر عراقجي من أن استهداف المنشآت النووية قد يؤدي إلى انتشار المواد المشعة، مما يشكل تهديدًا للسكان والبيئة ليس فقط داخل إيران، بل أيضًا في مناطق أوسع، وهذا يرفع من خطورة هذه الهجمات ويجعلها تهديدًا عابرًا للحدود.

ووصف الوزير الإيراني استهداف المواقع النووية السلمية بأنه يعد جريمة حرب واعتداء على السلم الدولي، وهذا يأتي في إطار محاولة لإضفاء طابع قانوني ضاغط على التصعيد وفتح المجال لتحركات دولية محتملة.

تصريحات عراقجي تعكس توجهًا إيرانيًا لتوسيع أدوات الرد، من خلال استخدام القانون الدولي والمنظمات الأممية، بالتوازي مع التصعيد الميداني، مما يخلق مسارات ضغط متعددة على الخصوم.