لم يتبقى سوى شهرين على انتهاء مهلة التصالح في مخالفات البناء، حيث أعلنت وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض أن المهلة ستنتهي وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3766 لسنة 2025، الذي مد فترة تقديم الطلبات لستة أشهر إضافية، بدأت من 5 نوفمبر 2025، وذلك ضمن قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023. الهدف من ذلك هو تسهيل الأمور على المواطنين ومراعاة الظروف الاجتماعية.

في سياق متصل، وجهت الدكتورة منال عوض المحافظين بضرورة متابعة معدلات الأداء في ملف التصالح في القرى والمراكز. وشددت على أهمية تواجد القيادات التنفيذية في المراكز التكنولوجية لمتابعة سير العمل وحل المشكلات التي قد تواجه المواطنين الراغبين في التصالح، كما تم تكثيف جهود اللجان الفنية لتسريع الإجراءات وإنهاء الطلبات في أسرع وقت.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن قرار رئيس مجلس الوزراء يعكس حرص القيادة السياسية على إتاحة الفرصة لأكبر عدد من المواطنين لتوفيق أوضاعهم القانونية، وأشارت إلى أن الوزارة ستقوم بمتابعة تنفيذ القرار بالتنسيق مع المحافظات والجهات المعنية لضمان تقديم كافة التسهيلات للمواطنين.