قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن هناك تسهيلات جديدة في الجمارك تهدف لتسهيل عودة الشحنات التي لم تتمكن من الوصول إلى وجهتها النهائية، حيث سيتم اعتبار عملية التصدير «غير تامة» إذا عادت السفن دون تفريغ أو لم تغادر المياه الإقليمية، وأوضح أنه سيتم اعتبار هذه الشحنات المرتجعة «بضائع وطنية» لم تغادر البلاد، مما يعني إلغاء أثر بيانات التصدير المسجلة.
وأضاف كجوك أنه تم إعفاء المصدرين من التسجيل المسبق للشحنات «ACI» لأن الشحنات لم تعد تُعتبر واردة أجنبيًا، مشيرًا إلى أن مصلحة الجمارك المصرية تسعى لتبسيط إجراءات «بواصل الارتجاع» والسماح بإعادة الشحنات إلى الموانئ الأصلية.
وأشار كجوك إلى أن الوزارة تعمل على تسهيل الإجراءات وتقديم الدعم للمصدرين في ظل الاضطراب الحادث في حركة الملاحة بالخليج العربي، وإغلاق مضيق «هرمز».
وفي السياق نفسه، أكد أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، أن هذه التيسيرات تشمل الشحنات العائدة خلال شهرين من تاريخ التصدير، مشددًا على أن هناك أولوية لإنهاء إجراءات الشحنات المرتجعة لتخفيف الأعباء عن المصدرين.
التعليقات