قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن الحكومة تسعى لتحسين إدارة أصول الدولة بالتعاون مع القطاع الخاص، وذلك من خلال جهاز إدارة الأموال المستردة والمتحفظ عليها، الذي يهدف لحماية وتنمية هذه الأصول بشكل يضمن الاستفادة القصوى منها وتحقيق أفضل عوائد بأقل تكلفة.
وأشار كجوك إلى أن الجهاز تمكن من استرداد أصول للدولة بقيمة 1.2 مليار جنيه، بالإضافة إلى جمع موارد إضافية للخزانة بقيمة 1.4 مليار جنيه، مؤكدًا أن هناك جهودًا لخلق فرص استثمارية جديدة للقطاع الخاص من خلال شراكات قوية لتطوير الاقتصاد والعقارات.
كما أوضح الوزير أن هناك تركيزًا على التعاون مع المطورين والمستثمرين لاستغلال الأصول العقارية بطرق استثمارية تحقق قيمة اقتصادية، مع التنسيق مع وزارة التنمية المحلية لتسريع إجراءات تقنين وضع اليد واسترداد الأصول.
وأكد الدكتور محمد سليمان قورة، المدير التنفيذي للجهاز، أن هناك قاعدة بيانات موحدة لأصول الدولة، وأنهم يعملون على تحسين إدارة المقتنيات الذهبية والقطع الأثرية، مشيرًا إلى الالتزام باستخدام التكنولوجيا الحديثة في إدارة الأصول وزيادة كفاءة التشغيل، والاستفادة من التحليل الرقمي والذكاء الاصطناعي لرصد وتقييم الأصول والمخاطر.
وأضاف أن هناك مزادات إلكترونية لبيع وتأجير الأصول بهدف توسيع قاعدة المتنافسين والوصول لأعلى سعر، كما تم التعاقد مع شركة “إي. فاينانس” لدفع تعويضات الحاصلين على أحكام قضائية بشكل إلكتروني.
وأوضح قورة أن الجهاز لديه فرعين في الإسكندرية وقنا لضمان جودة الأداء وتحقيق الأهداف المتعلقة باستغلال أصول الدولة بشكل أفضل.
التعليقات