أكد تقرير جديد من معهد التمويل الدولي أن موازنة مصر تواجه تحديات كبيرة بسبب تقلبات أسعار الطاقة، حيث إن أي زيادة في سعر برميل النفط بمقدار دولار واحد تعني عبء إضافي يصل إلى 4 أو 4.5 مليار جنيه، وهذا يؤثر مباشرة على فاتورة دعم المحروقات وتكلفة الاستيراد، مما يزيد الإنفاق العام بحوالي 0.55% من الناتج المحلي الإجمالي، ويضع الحكومة أمام صعوبات في ضبط المالية العامة وتقليل عجز الموازنة، خاصة في ظل الاضطرابات الجيوسياسية الحالية في أسواق النفط العالمية.

حسب قناة العربية، يشير المعهد إلى أن زيادة أسعار النفط تؤدي إلى ضغوط إضافية على الإنفاق الحكومي، فالتأثير لا يقتصر فقط على الأعباء المالية، بل يمتد ليشمل مؤشرات الاقتصاد الكلي.

وأضاف التقرير أن ارتفاع أسعار النفط يساهم في زيادة الإنفاق العام بنسبة تتراوح بين 0.2% و0.55% من الناتج المحلي الإجمالي، وهذا يزيد من صعوبة ضبط المالية العامة في ظل التزامات الحكومة للحد من عجز الموازنة.

زيادة سعر برميل النفط (دولار واحد) عبء إضافي (مليار جنيه)
1 4 – 4.5
نسبة زيادة الإنفاق العام الناتج المحلي الإجمالي
0.2% – 0.55% نعم