شهد القطاع المصرفي المصري نشاطًا قويًا خلال الربع الرابع من عام 2025، مع وجود مؤشرات إيجابية تعكس تحسن السيولة وانتعاش النشاط الائتماني، مما يعزز مركز القطاع المالي.
وكشفت البيانات عن أن معدل النمو السنوي للسيولة المحلية (M2) بلغ حوالي 21.5% في المتوسط، مما يشير إلى زيادة حجم المعروض النقدي ودعم النشاط الاقتصادي في السوق المحلية.
في نفس السياق، ارتفعت صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي بمقدار 4.7 مليار دولار، ليصل الإجمالي إلى 25.5 مليار دولار، وهو أعلى مستوى منذ يوليو 2012، مما يعكس قدرة البنوك على توفير العملات الأجنبية واستقرار القطاع المالي.
أما بالنسبة للتمويل، فقد استمر معدل النمو الحقيقي للقروض الممنوحة للقطاع الخاص بالعملة المحلية في تسجيل مستويات إيجابية للربع السادس على التوالي، بمتوسط بلغ 11.8%، مما يدل على دعم البنوك للأنشطة الإنتاجية والاستثمارية.
انعكست هذه التطورات الإيجابية على النظرة الدولية للقطاع المصرفي المصري، حيث احتلت مصر مكانة ضمن أفضل 50 دولة عالمياً في تصنيف العلامات التجارية المصرفية لعام 2026، وفقًا لمؤسسة “براند فايننس”، مما يعزز من مكانة القطاع وثقة المؤسسات الدولية فيه.
هذا الأداء يؤكد قوة القطاع المصرفي كأحد دعائم الاقتصاد المصري، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، مع توقعات باستمرار التحسن في الفترة المقبلة.
التعليقات