تقدم الدكتور أحمد خليل خير الله، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور بمجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل لرئيس المجلس، موجهًا إلى رئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية، حول الآثار الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن قرار تحديد مواعيد غلق المحال العامة.
في طلبه، أشار خير الله إلى أن القرار الجديد لتنظيم مواعيد فتح وغلق المحال والمراكز التجارية أثر بشكل سلبي على قطاع التجارة، الذي يُعتبر من الأعمدة الأساسية للاقتصاد، حيث تراجعت القوة الشرائية بشكل يهدد قدرة المنشآت الصغيرة والمتوسطة على الوفاء بالتزاماتها من أجور وإيجارات وتأمينات. كما أكد على أن هذا الوضع قد يؤدي إلى فقدان الوظائف، لأن بعض أصحاب المحال قد يضطرون لتقليص عدد العمالة بسبب تقليص ساعات العمل، في ظل غياب أي حوافز أو تسهيلات لدعم الفئات المتضررة.
وتساءل خير الله عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتعويض أصحاب المحال المتضررين، كما استفسر عن إمكانية مراجعة توقيتات الغلق في المحافظات التي تشهد نشاطًا تجاريًا وخدميًا كثيفًا. وأكد على أهمية وجود خطة لحماية العمالة المتضررة لضمان استقرار الأوضاع المعيشية للأسر المصرية المتأثرة بهذا التنظيم.
التعليقات