أكد الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي، إن الوزارة مركزة على البحث العلمي لأنه مهم لتعزيز الصناعة والاقتصاد، وبيتم تحويل الأبحاث الأكاديمية لمنتجات وخدمات ممكن تسويقها، وده هيساعد في دعم الابتكار وثقافة ريادة الأعمال.

تطوير التعليم العالي

وفي نفس السياق، قال الوزير إنهم شغالين على فكرة “أودية التكنولوجيا” كوسيلة لتحقيق الأهداف دي، يعني هيكون في أودية تكنولوجيا بكل جامعة تساعد في دعم الابتكار من خلال شراكة بين الجامعات وقطاعات الصناعة، وكل وادي هيكون مخصص لمجال معين، وده هيساعد في تبني أبحاث تطبيقية تقدم حلول عملية، وكمان يشجع الطلاب على تأسيس شركات ناشئة.

أيضًا، الوزير أعلن عن تطوير نظام حوافز للباحثين وأعضاء هيئة التدريس، وده هيشمل ترقيات وحوافز مالية مش بس بناءً على عدد الأبحاث المنشورة، لكن كمان على براءات الاختراع والأبحاث الممولة من الصناعة، والمشاريع الابتكارية اللي تتحول لشركات ناشئة.

بجانب كده، هيكون فيه صندوق وطني بالشراكة مع الصناعة لتمويل الأبحاث التطبيقية، والتمويل هيكون تنافسي ومرتبط بشريك صناعي، وده هيضمن توجيه البحث العلمي لاحتياجات السوق.

كمان، الوزير ذكر إنه فيه مبادرات لتحفيز الشركات الكبرى في مصر، بحيث تخصص جزء من أرباحها لدعم الأبحاث في أودية التكنولوجيا، وهيكون في مقابل أولوية الاستفادة من نتائج الأبحاث.

وهيكون فيه تطوير العلاقة بين البحث العلمي وقطاع الصناعة، وده هيضمن نقل المعرفة والتقنيات الحديثة بشكل مباشر، وكمان هيتم إنشاء حاضنات أعمال داخل الأودية التكنولوجية لتقديم الدعم الفني والإداري والتمويلي للشركات الناشئة.

وأوضح د. عادل عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، إنهم شغالين على تطوير المراكز والمعاهد البحثية وربطها بالصناعة، بحيث تعزز البحث العلمي التطبيقي وتوفر بنية تحتية متقدمة، وكمان تعزيز التعاون مع الجامعات والقطاع الخاص.

وأشار كمان إنهم بيشتغلوا على تحويل عدة جامعات لنموذج جامعات عالية التنافسية والجودة، بهدف إنشاء مؤسسات تعليمية بمعايير عالمية، وده هيحقق الاستدامة المالية ويربط احتياجات الصناعة وسوق العمل.

أما بالنسبة لمعايير اختيار الجامعات، فهيكون في اعتبار الموقع الجغرافي والموقف المالي والبحثي، والمدة المستهدفة لتنفيذ المشروع هي 36 شهر، عشان تأهيل الجامعات دي لتكون نماذج تنافسية على المستويين الوطني والدولي.