عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماعًا مع غرفة الصناعات الهندسية برئاسة محمد المهندس، وكان الهدف من اللقاء مناقشة خطة العمل المستقبلية للغرفة ودعم قطاع الصناعات الهندسية بما يتناسب مع توجهات الحكومة.
حضر الاجتماع عدد من قيادات الوزارة، مثل المهندس محمد زادة والدكتورة ناهد يوسف، بالإضافة إلى أعضاء مجلس إدارة الغرفة وممثلين عن شركات كبيرة في القطاع. الوزير أشاد بجهود الغرفة السابقة، وأكد أن الصناعات الهندسية تلعب دورًا أساسيًا في الصناعة الوطنية، وأن الوزارة تركز على تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة.
من جانبه، شكر محمد المهندس وزير الصناعة على تنظيم اللقاء، معبرًا عن ثقته في أن الفترة المقبلة ستشهد دعمًا كبيرًا للصناعة الوطنية وفتح آفاق استثمارية جديدة تعزز الإنتاج المحلي. كما استعرض المهندس عبد الصادق أحمد، المستشار الفني لرئيس الغرفة، إنجازات الغرفة في الدورة السابقة، وأكد أن الغرفة ستستمر في تقديم خدمات فعالة للمصنعين لدعم التصنيع المحلي وزيادة النمو.
وفي نفس السياق، أشار المهندس عمرو أبو فريخة إلى أن الغرفة تسعى لتحويل معرض تعميق التصنيع المحلي إلى معرض دولي، لجذب الشركات الأجنبية للاستفادة من قدرات المصنعين المحليين وبناء سلاسل إمداد متكاملة. كما وضح المهندس أمير نادر رياض أن مجلس الإدارة خصص نحو 10 ملايين جنيه لدعم تأهيل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعاون مع الجامعات لتأهيل الشركات للتصدير، حيث تتحمل الغرفة نحو 70% من تكاليف هذه البرامج.
تأتي هذه الخطوات ضمن جهود الدولة المصرية لتعزيز قطاع الصناعة كأحد أساسيات النمو الاقتصادي وزيادة التشغيل. الحكومة تولي اهتمامًا خاصًا للصناعات الهندسية لدورها في دعم سلاسل الإمداد المحلية وتوفير مستلزمات الإنتاج. يعد هذا القطاع من القطاعات القادرة على تقليل الاعتماد على الواردات، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
تعمل وزارة الصناعة بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية على تنفيذ خطط لتحسين القدرات الإنتاجية للمصانع، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، ورفع كفاءة العمالة الفنية، بالإضافة إلى فتح أسواق تصديرية جديدة للمنتجات المصرية. كما تسعى الدولة لجذب استثمارات أجنبية في الصناعات المغذية، بما يسهم في نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعات المتقدمة في السوق المحلية، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة.
التعليقات