التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، لمناقشة آخر التطورات في ملفات الوزارة والمشروعات الحالية.
بدأ الوزير حديثه بالإشارة إلى نجاح شركة “أباتشي” العالمية بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للبترول في تحقيق كشف جديد للغاز الطبيعي بالصحراء الغربية، حيث تم حفر بئر استكشافية بمنطقة جنوب كلابشة. وأوضح أن الاختبارات الأولية أظهرت إنتاج يومي يقدر بنحو 26 مليون قدم مكعب من الغاز و2700 برميل متكثفات، مشيرًا إلى أن هذا الكشف يعزز جدوى الاستثمار ويقلل التكاليف بسبب قربه من التسهيلات الإنتاجية، مما يساعد على تسريع الإنتاج وتعويض التناقص في الحقول القديمة.
وفيما يخص أنشطة البحث والاستكشاف، ذكر الوزير وصول سفينة الحفر “فالاريس دي إس 12” إلى المياه الإقليمية المصرية، مما يعني بدء مرحلة جديدة لحفر آبار الغاز في البحر المتوسط. هذا البرنامج يستهدف حفر 4 آبار جديدة لصالح شركتي “بي بي” البريطانية و”أركيوس إنرجي”. وأكد أن السفينة ستبدأ بحفر بئر إنتاجية وأخرى استكشافية لصالح “بي بي”، تليها بئرين استكشافيتين لصالح “أركيوس إنرجي”، مما يعكس زيادة ثقة الشركات العالمية في قطاع البترول المصري.
وأضاف الوزير أن الوزارة بالتعاون مع شركاء الاستثمار تخطط لحفر أكثر من 100 بئر استكشافية بحلول عام 2026، بالإضافة إلى آبار تنمية الحقول القائمة، مما يسهم في تعزيز الاستفادة من موارد البترول والغاز وزيادة الإنتاج المحلي بشكل تدريجي ومستدام.
وفي سياق متصل، أكد الوزير على أهمية تسوية مستحقات شركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز، بالتزامن مع سداد الفاتورة الشهرية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتعزيز الثقة وتحفيز الاستثمار. كما أشار إلى نجاح الوزارة في تقليل مستحقات شركاء الاستثمار من نحو 6.1 مليار دولار في يونيو 2024 إلى حوالي 1.3 مليار دولار حاليًا، مع خطة لإنهائها بالكامل بحلول يونيو 2026. وأوضح أن هذه الإجراءات جذبت استثمارات عالمية كبيرة، حيث تعتزم شركة “إيني” الإيطالية ضخ استثمارات بنحو 8 مليارات دولار، و”بي بي” البريطانية بنحو 5 مليارات دولار، و”أباتشي” الأمريكية بأكثر من 4 مليارات دولار، بالإضافة إلى استثمارات شركة “أركيوس” الإماراتية بنحو 2 مليار دولار.
وفيما يتعلق بترشيد الطاقة، عرض الوزير مقترحات تهدف لتقليل استهلاك المنتجات البترولية في مختلف القطاعات، وذلك ضمن خطة الدولة لتقليص الفاتورة الاستيرادية وتخفيف الضغط على النقد الأجنبي، مع ضمان استغلال الموارد المتاحة دون التأثير على احتياجات التنمية والخدمات المقدمة للمواطنين.
كما تناول الوزير نتائج الحملات الرقابية التي نفذتها الهيئة المصرية العامة للبترول، والتي شملت 30 محطة وقود ومستودعًا في 8 محافظات، وأسفرت عن ضبط تلاعب في أرصدة البنزين والسولار في محافظة سوهاج، بالإضافة إلى رصد مخالفات في بورسعيد وأسوان والقليوبية. وأكد الوزير اتخاذ جميع الإجراءات القانونية لضمان وصول الدعم لمستحقيه.
وفي ختام اللقاء، شدد الدكتور مصطفى مدبولي على أهمية مواصلة الجهود لتوفير مخزون استراتيجي آمن من المشتقات البترولية، لضمان استقرار السوق المحلية وتلبية احتياجات المواطنين والقطاعات الإنتاجية، في ظل الظروف المتغيرة التي تشهدها المنطقة.
التعليقات