عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة اجتماعًا بمقر الوزارة لمناقشة تطوير الإدارة المتكاملة للبحيرات المصرية، بحضور عدد من المسؤولين من جهاز شئون البيئة، حيث تم استعراض الإنجازات المحققة في هذا المجال.
أشارت الوزيرة إلى أهمية إعداد خطة إعادة التوازن البيئي للبحيرات، والتي تهدف لاستعادة كفاءة النظم الإيكولوجية وتعزيز قدرتها الإنتاجية بشكل مستدام. كما تم تنفيذ برنامج لرصد نوعية المياه في تسع بحيرات، مما يساعد في اتخاذ قرارات مدروسة ويعزز الإدارة المستندة إلى الأدلة. بجانب ذلك، تم تقديم الدعم الفني لتصحيح الأوضاع البيئية للمنشآت المخالفة، مما يساهم في تقليل التلوث والحفاظ على رأس المال الطبيعي.
كما أكدت الدكتورة منال عوض على تنفيذ مشروعات لتحسين البنية التحتية وكفاءة المنظومة المائية، ومنها مشروع تطوير البحيرات الذي شمل أعمال التكريك وتطهير الممرات المائية. هذه الجهود تهدف لتحسين حركة المياه وزيادة الإنتاجية السمكية، مما يعزز العائد الاقتصادي ويضمن الإدارة المستدامة للموارد المائية.
وجهت الوزيرة بإعادة تشكيل اللجنة الفنية الخاصة بتحسين النظم الإيكولوجية للبحيرات، وذلك لتفعيل الكيان المؤسسي للإدارة المركزية للمناطق الساحلية، والتي تُعنى بمراقبة تنمية السواحل والبحيرات. كما أكدت على ضرورة تعزيز التكامل بين الجهات المعنية لضمان تنفيذ الخطط بشكل فعال.
في الاجتماع، تم تناول سبل التعاون بين الجهات المختلفة والتحديات التي تواجه الإدارة المتكاملة للبحيرات، حيث تم استعراض مهام الإدارة المركزية للإدارة الساحلية، والتي تشمل وضع السياسات العامة والخطط الاستراتيجية. الهدف هو تحقيق توازن بين حماية البيئة وزيادة العائد الاقتصادي.
جهاز شئون البيئة ينسق مع الجهات الوطنية والهيئات البحثية لدعم تطبيق أفضل الممارسات البيئية، وتعزيز فرص الاستثمار المستدام في أنشطة الاقتصاد الأزرق، كما يعمل على تحليل مؤشرات الأداء البيئي والاقتصادي، ورفع التوصيات للسلطات المختصة، لضمان استدامة البحيرات المصرية.
التعليقات