صرح النائب محمد مجاهد، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن اللجنة شغالة على إعداد حزمة قوانين جديدة عشان تنظم التعاقدات في كرة القدم المصرية، خصوصًا عقود اللاعبين والمدربين، والهدف هو إعادة ضبط السوق الرياضي وتحقيق استدامة مالية للأندية.
وأكد مجاهد إن التشريعات دي متوافقة مع اللوائح الدولية للفيفا، واللي مش بتلزم استخدام عملة أجنبية في التعاقدات، يعني الأطراف ممكن يحددوا العملة، وده هيساعد على تعزيز استخدام الجنيه المصري دون تعارض مع القواعد العالمية.
وأوضح كمان إن من أهم ملامح الإصلاح هي إعادة هيكلة الشرط الجزائي في العقود، بحيث ما تكونش مبالغ ثابتة مبالغ فيها، بل ترتبط بمستوى الأداء والأهداف، وده هيساهم في تحقيق العدالة التعاقدية ويقلل الأعباء المالية على الأندية.
ومن ناحية تانية، شدد على إن المرحلة الجاية هتشهد تطبيق نظام رقابة قبل التعاقدات، خاصة العقود اللي قيمتها المالية عالية، من خلال آليات قانونية تضمن مراجعة التعاقدات قبل إبرامها، بما يتماشى مع معايير الحوكمة والانضباط المالي.
وفي نفس السياق، أكد مجاهد أهمية الربط بين الرقابة ومتطلبات الترخيص المالي للأندية، بحيث الأندية اللي مش ملتزمة بالقواعد المالية والتعاقدية مش هتقدر تشارك في المسابقات الرياضية، وده يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية في إدارة الدوريات الاحترافية.
وأشار إلى إن الخطوات دي تمثل تحول حقيقي لبناء اقتصاد رياضي قوي، يوازن بين الانفتاح على السوق الدولي وحماية الموارد المالية المحلية، ويحد من النزاعات الناتجة عن التعاقدات غير المنضبطة.
واختتم تصريحه بالتأكيد على إن الهدف النهائي هو إنشاء نموذج رياضي احترافي يعتمد على الحوكمة والاستدامة والانضباط المالي، بما يعزز قدرة الأندية المصرية على المنافسة ويدعم الاقتصاد الوطني.
التعليقات