تقدّم الدكتور شريف باشا، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، بطلب إحاطة لرئيس المجلس موجهًا للحكومة بخصوص ضبط أسعار المستلزمات الطبية في مصر، حيث يشهد السوق تباينًا كبيرًا في الأسعار واستغلال بعض الشركات لاحتياجات السوق مما يؤدي لزيادات غير مبررة في هامش الربح ويؤثر سلبًا على تكلفة العلاج للمواطنين.
دعا باشا إلى ضرورة وضع “تسعير عادل” للمستلزمات الطبية، مشيرًا إلى أن أسعار العديد من المستلزمات مثل الخيوط الجراحية ودعامات القلب وفلاتر الكلى لا تخضع لأي آلية تسعير واضحة، بل تُترك للمستوردين الذين يحددون نسب الأرباح وفق تقديراتهم، وهو ما يعد خللًا في نظام التسعير يجب معالجته.
وأكد باشا على أهمية تفعيل القانون رقم 151 لسنة 2019، الذي يمنح هيئة الدواء المصرية الصلاحيات الكاملة للموافقة على استيراد وتسعير المستلزمات الطبية، موضحًا أن عدم تفعيل هذه الصلاحيات ترك عملية التسعير للمستوردين، مما يُعد قصورًا يفتح المجال للتحكم غير المنضبط في الأسعار.
وأشار إلى أن حجم استيراد مصر من المستلزمات الطبية يصل إلى نحو 1.1 مليار دولار سنويًا، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 1.5 مليار دولار خلال العام المقبل، مما يتطلب الإسراع في تفعيل القانون ودراسة تعديل بعض مواده لوضع سقف أو هامش ربح عادل يحقق التوازن بين السوق وحقوق المواطنين.
وأوضح أن ضبط أسعار المستلزمات الطبية يمكن أن يخفض فاتورة العلاج بما يتراوح بين 10 و15 مليار جنيه سنويًا، كما يدعم منظومة التأمين الصحي الشامل ويخفف الأعباء الاقتصادية عن المرضى، مؤكدًا أن ترك الأسعار لآليات السوق دون رقابة يفتح الباب لممارسات غير عادلة لا تتماشى مع حق المواطن في الحصول على خدمة علاجية مناسبة بتكلفة معقولة.
وشدد باشا على ضرورة تدخل الدولة بشكل حاسم لتنظيم هذا الملف لضمان تحقيق العدالة في التسعير واستقرار السوق وحماية المواطنين من أي زيادات غير مبررة في تكلفة العلاج.
التعليقات