نظمت جمعية تنمية المجتمع المحلي بجزيرة ببا لقاء حواري مع الدكتور عبد الله على مبروك، عضو مجلس النواب، تحت عنوان “تفعيل مواد القانون 147 لسنة 2021 وحل أزمة مياه الري بنهايات الترع” ضمن حملة “مياه ري نظيفة وكافية” في بني سويف والفيوم، بالتعاون مع مؤسسة كير مصر وبدعم من برنامج الحوكمة الهولندي.
حضر اللقاء أكثر من 50 شخصًا، منهم 14 عضوًا من اللجان المجتمعية لقرى طوة وغياضة الشرقية وببا، بالإضافة لممثلي 5 جمعيات شريكة، و23 مزارعًا متضررًا، وفريق إدارة الحملة. الحملة تحظى بدعم كبير من 60 جمعية أهلية وزراعية و100 شخصية عامة، وتغطية من 22 إعلاميًا وصحفيًا.
بدأ اللقاء بعرض نتائج استبيان شمل 360 مزارعًا، حيث تم رصد مشكلات مثل جفاف نهايات الترع وتراكم الملوثات، مما يهدد الأمن الغذائي لآلاف الأسر.
وفي جلسة استماع، ناقش الأعضاء والمزارعون المعوقات التي تواجه وصول المياه، مطالبين بتفعيل الرقابة وتطبيق القانون ضد الهدر والتلوث. الدكتور عبد الله مبروك أبدى فخره بوعي المزارعين، مؤكداً دعمه الكامل للملف ومخرجاته تحت قبة البرلمان، وأعلن عن تقدمه بطلب إحاطة لكل من وزير الموارد المائية ومحافظ بني سويف استنادًا لبيانات الاستبيان.
كما اتفق على عقد جلسة عاجلة مع وكيل وزارة الري ببني سويف، وإدارة التحالف واللجان المجتمعية لإقرار خطة تطهير فورية وضبط جداول المناوبات في القرى المتضررة.
تجدر الإشارة إلى أن النائب الدكتور عبد الله مبروك وقع رسميًا على وثيقة المطالب كأولوية في جدول أعماله، وتم اعتماد اللجان المجتمعية والجمعيات الشريكة كمصادر موثوقة لرصد جودة الخدمة، مما يسهم في بناء جسور ثقة بين المزارعين وصناع القرار لحماية المجرى المائي في صعيد مصر.
الحملة التي بدأت منذ شهر تحت شعار “نحو مياه ري نظيفة وكافية”، تضمنت سلسلة من الندوات التوعوية في قرية طوة، حيث تم التركيز على تمكين صغار المزارعين قانونيًا وفنيًا، بحضور مستشارين وممثلين من اللجنة المجتمعية.
وفي هذا السياق، أكد النائب عبد الله مبروك أن اللقاءات تؤكد جدية الحملة في معالجة قضايا الفلاحين، مشددًا على أهمية تطبيق نصوص قانون الري الجديد لضمان عدالة التوزيع وحماية المجاري المائية من التلوث.
أشرف بدوي، منسق عام المشروع، أوضح أن الحملة حققت خطوات ملموسة في رفع الوعي، مشيرًا إلى أن الهدف هو تحويل المزارع لشريك في الحل من خلال فهمه للمواد القانونية التي تحمي حقه في المياه.
اختتمت الفعاليات بتوصيات لتعزيز التنسيق بين روابط مستخدمي المياه وجهات الري والزراعة لضمان استدامة الموارد المائية في المنطقة.
التعليقات