كشفت وثائق جديدة من صندوق النقد الدولي عن خطة الحكومة المصرية لتنشيط برنامج الخصخصة خلال الفترة المقبلة، حيث تسعى الحكومة لإجراء 4 صفقات كبيرة لجمع حوالي 1.5 مليار دولار، وذلك لتحسين الوضع المالي وتقليل الضغط على الموازنة.
تخصيص نصف العائد لخفض الدين
تخطط الحكومة لتوجيه نصف عائد هذه الصفقات، أي حوالي 750 مليون دولار، لتغطية احتياجات الموازنة وتقليل الديون المحلية قصيرة الأجل، وهذا جزء من استراتيجية أكبر لإدارة الدين العام، حيث تلتزم الدولة بتخصيص 50% على الأقل من جميع عوائد التخارج لسداد الديون.
برنامج تخارج أوسع يشمل 11 شركة إضافية
لا تقتصر خطة الحكومة على الأربع صفقات فقط، بل تشمل أيضًا 11 عملية تخارج إضافية في قطاعات مهمة، بالإضافة إلى طرح 5 شركات مملوكة للقوات المسلحة و7 شركات أخرى ضمن برنامج الطروحات الأولية، بهدف تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.
استهداف خفض الدين العام إلى أقل من 80% من الناتج المحلي
أشار صندوق النقد إلى أن الحكومة نجحت مؤخرًا في تخصيص كامل حصيلة صفقة علم الروم، والتي بلغت 3.5 مليار دولار، لتقليل الديون. تهدف مصر من خلال هذه الإجراءات إلى خفض إجمالي الدين العام ليصل إلى أقل من 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول يونيو 2027، مما يعكس التزام الدولة بتحقيق فائض أولي قوي وتحسين الوضع المالي.
التعليقات