قال صندوق النقد الدولي إن الحكومة المصرية هتلتزم بإعادة تطبيق آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بنهاية الربع الثاني من عام 2026، وذلك كجزء من جهود ضبط المالية العامة.
الوصول لمرحلة استرداد التكلفة
أكد الصندوق أن الحكومة نجحت في رفع أسعار الوقود إلى مرحلة استرداد التكلفة لكل المنتجات الأساسية، زي البنزين والسولار والمازوت، وده هيخلي الأسعار المحلية مرتبطة بشكل مباشر بالأسعار العالمية.
خطوات تحقيق استرداد التكلفة
التقارير أشارت إلى أن الزيادة في الأسعار كانت تدريجية، حيث تم رفع الأسعار بمقدار جنيهين في أبريل 2025، وزيادة مشابهة في أكتوبر، وبكده وصلت الزيادة الإجمالية بين 11% و15%.
تفعيل الآلية لمنع عودة الدعم
الهدف من العودة لآلية التسعير التلقائي هو عكس التغيرات في الأسعار العالمية وسعر الصرف بسرعة على السوق المحلي، وده هيمنع عودة أعباء الدعم للموازنة العامة.
خفض الدعم بقيمة 97 مليار جنيه
الصندوق توقع أن الإجراءات دي هتؤدي لخفض دعم المواد البترولية بنحو 97 مليار جنيه خلال العام المالي 2025/2026، وهو ما يعادل حوالي 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
توجيه الوفورات للبرامج الاجتماعية
الوفورات الناتجة هتوجه لدعم الإنفاق على البرامج الاجتماعية، زي مبادرة حياة كريمة وبرنامج تكافل وكرامة، بهدف مساعدة الفئات الأكثر احتياجًا.
تحسن أوضاع هيئة البترول
التقرير أكد أن تفعيل آلية التسعير جزء أساسي من خطة استعادة التوازن المالي للهيئة المصرية العامة للبترول، اللي تم إقرارها في مارس 2025.
خفض المديونيات والضمانات
نجحت الخطة في تقليل مديونيات الهيئة للموردين الأجانب من 6.2 مليار دولار في نهاية 2024 إلى حوالي 2.1 مليار دولار بحلول ديسمبر 2025، مع استهداف خفض الضمانات الحكومية بنسبة 25% خلال العام المالي المقبل.
التعليقات