أعلن صندوق النقد الدولي عن موعد مراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري في يونيو 2026، وهذه المراجعة تعتبر قبل الأخيرة ضمن الاتفاق الحالي، مما يسهل صرف شريحة تمويل جديدة.
تمويل مرتقب بقيمة 1.65 مليار دولار
من المتوقع أن تتيح هذه المراجعة صرف تمويل يصل إلى 1.65 مليار دولار، وهذا يعزز التدفقات النقدية للاقتصاد المصري في الفترة القادمة.
نجاح المراجعات السابقة
تأتي هذه الخطوة بعد نجاح المراجعتين الخامسة والسادسة، حيث تمكنت مصر من سحب نحو 2.3 مليار دولار خلال الفترة الماضية.
تنوع مصادر التمويل
ستشمل التدفقات المرتبطة بالمراجعة السابعة تمويلاً من برنامج تسهيل الصندوق الممدد، بالإضافة إلى مبالغ من برنامج الصلابة والاستدامة RSF، الذي يركز على دعم جهود مواجهة التغيرات المناخية.
استمرار برنامج الإصلاح
أوضح الصندوق أن الجدول الزمني المحدث يهدف إلى الحفاظ على وتيرة الإصلاحات الاقتصادية، حيث تم تمديد ترتيب التسهيل الائتماني لمصر حتى 15 ديسمبر، مع التركيز على تحسين مؤشرات الأداء المالي واستمرار سياسات الضبط النقدي.
دعم دور القطاع الخاص
يتوقع أن تركز المراجعة السابعة على تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد، بجانب متابعة تنفيذ السياسات الاقتصادية المتفق عليها.
المراجعة الأخيرة في خريف 2026
من المنتظر أن تختتم المراجعة الثامنة والأخيرة خلال خريف 2026، لتكتمل بذلك خطة التمويل المتفق عليها بين مصر وصندوق النقد الدولي.
التعليقات