ترأست الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة الاجتماع الخامس لمجلس إدارة جهاز تنظيم المخلفات، بعد إعادة تشكيله بقرار من مجلس الوزراء، حيث تم عرض ومناقشة عدد من القرارات المتعلقة بمنظومة المخلفات، بحضور الأستاذ ياسر عبدالله رئيس الجهاز وأعضاء المجلس من الخبراء البيئيين.
في بداية الاجتماع، رحبت الدكتورة منال عوض بالأعضاء، مشددة على أهمية دور المجلس في دعم العمل البيئي وتحقيق إنجازات ملموسة في إدارة المخلفات بكل أنواعها.
وأوضحت أن الاجتماع بدأ بإقرار مشروع الموازنة للعام المالي 2026/2027، مع اعتماد عدد من القرارات المهمة، منها دراسة تمديد مدة الترخيص لمزاولة أنشطة إدارة المخلفات غير الخطرة، مشيرة إلى ضرورة توافق التراخيص مع الممارسات الفعلية للأنشطة، وذلك للحد من الآثار السلبية الناتجة عن إدارة المخلفات بطريقة عشوائية.
كما تم إصدار حوالي 2300 ترخيص لمزاولة أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات غير الخطرة، حيث تم اقتراح أنواع التراخيص التي تشمل جمع ونقل ومعالجة المخلفات البلدية والصناعية، بالإضافة إلى إدارة المخلفات الزراعية ومخلفات البناء والهدم.
وأشارت إلى أهمية إدراج نشاط فصل وكبس مخلفات التعبئة والتغليف ضمن الأنشطة المعتمدة، لما يمثله هذا القطاع من تحدٍ في إدارة المخلفات، حيث سيساعد تقنين الأوضاع على وضع معايير لضبط النشاط وتقليل الآثار البيئية الضارة.
كما تم استعراض الاشتراطات اللازمة لممارسة النشاط، مع التأكيد على عدم استقبال أي مخلفات بلدية أو عضوية داخل المواقع، والتزام المنشآت بالاشتراطات الفنية والقانونية، على أن يتم منح الترخيص لمدة عام بعد استيفاء كافة المتطلبات.
وفي النهاية، تم إقرار ضوابط احتساب مدة سريان التراخيص والتصاريح، مع تحديد مقابل خدمات دراسات تقييم الأثر البيئي الخاصة بأنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات.
التعليقات