أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن قرار جديد يخص الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، حيث تم تعديل بعض القوانين الخاصة بها في الجمعية العامة غير العادية.
تعديل المادة (38)
جاء قرار تعديل المادة (38) من النظام الأساسي للشركة كالتالي:
- الشركة مش ممكن تبيع أي خط من خطوط الإنتاج الرئيسية أو أي أصول عقارية زي الأراضي أو المباني إلا بموافقة الجمعية العامة العادية، وده لازم يتماشى مع القواعد الآتية: موافقة الجمعية العامة العادية للشركة التابعة اللي تمتلك الأصل
- بالنسبة لخطوط الإنتاج، لازم يكون تشغيل الخط مش مجدي اقتصاديًا أو الاستمرار في تشغيله هيسبب خسائر مؤكدة، أو الخط مش متناسب مع التحديثات الحديثة، وده ممكن يأثر على قدرة الشركة على المنافسة محليًا أو دوليًا حسب التقارير الفنية. لو فيه اختلاف، هيتعرض الموضوع على العضو المنتدب التنفيذي للشركة
- فيما يخص الأصول العقارية، لازم تكون غير مستغلة أو مستغنى عنها، أو استغلالها مش مجدي بالنسبة لطبيعة نشاط الشركة، وحسب التقارير الفنية، ولو فيه اختلاف، هيتعرض الموضوع برضه على العضو المنتدب التنفيذي
- التقييم، سواء كان لخط إنتاج رئيسي أو أصل عقاري، هيكون من خلال مختصين، والوزير المختص ممكن يعهد بإجراءات التقييم لبيوت خبرة عالمية أو محلية، وكمان هتتكون لجنة متخصصة من عناصر فنية ومالية وقانونية من داخل وخارج الشركة
الجريدة الرسمية أصدرت هذه القرارات لتنظيم الأمور بشكل أفضل داخل الشركة، وده هيساعد على تحسين الأداء والقدرة التنافسية في السوق.
التعليقات