عُقد اجتماع مهم بين وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عبد العزيز قنصوة ورئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية الدكتور هشام عزمي، بهدف تعزيز التعاون بين الطرفين في العاصمة الجديدة.
في بداية الاجتماع، أشار الوزير لأهمية التنسيق بين الوزارة والجهاز المصري للملكية الفكرية، كونه هيئة وطنية تجمع مكاتب الملكية الفكرية بمختلف أنواعها، وأكد على حرص الدولة على حماية هذه الحقوق وتوفير بيئة مناسبة لدعم الملكية الفكرية داخل مؤسسات الدولة.
تشجيع الباحثين في مجال البحث العلمي التطبيقي
تحدث الوزير عن أهمية دعم الوزارة والجامعات للباحثين في مجال البحث العلمي التطبيقي، والذي يمكن تحويله لمنتجات ملموسة تدعم الاقتصاد الوطني، كما أكد على ضرورة نشر الوعي بمفاهيم حماية الإبداع والابتكار، مع توفير بيئة بحثية تشجع على التميز والإبداع لزيادة تأثير مخرجات البحث العلمي ودعم اقتصاد المعرفة.
وأوضح الوزير أن الوزارة تسعى لتقليل الفجوة بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل، حيث يتم تحديث البرامج الدراسية لتتناسب مع احتياجات وظائف المستقبل، مما يساعد الخريجين على اكتساب المهارات والمعارف اللازمة لتلبية احتياجات السوق.
من جانبه، استعرض الدكتور هشام عزمي محاور الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية (2022-2027)، التي أُطلقت في سبتمبر 2022، والتي تتضمن أربعة محاور رئيسية وهي:
| حوكمة البنية الأساسية | تهيئة البيئة التشريعية للملكية الفكرية | تفعيل المردود الاقتصادي للملكية الفكرية لتحقيق التنمية المستدامة | توعية فئات المجتمع المصري بالملكية الفكرية |
وأكد عزمي على أهمية توعية المجتمع بالملكية الفكرية، حيث يهدف هذا المحور لنشر الوعي بالمفاهيم التي تحفز المجتمع على الابتكار والإبداع في مجالات التكنولوجيا والثقافة والفنون، مما يسهم في تنمية المجتمع اقتصاديًا واجتماعيًا وعلميًا وثقافيًا.
كما تناول الاجتماع سبل تعزيز التنسيق بين الجهاز والجامعات لتنظيم فعاليات توعوية للطلاب والباحثين، مع التوسع في تنفيذ هذه الأنشطة بمختلف الجامعات.
ناقش الاجتماع أيضًا التطورات التشريعية المتعلقة بالملكية الفكرية وبراءات الاختراع، مع التأكيد على أهمية التنسيق بين الوزارة والجهاز في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
حضر الاجتماع عدد من الشخصيات البارزة من الوزارة والجهاز المصري للملكية الفكرية، مما يعكس أهمية هذا التعاون بين الجانبين.


التعليقات