كشفت تقارير صندوق النقد الدولي عن التزامات مصر الخارجية حتى نهاية العام المالي 2025/2026، حيث يصل إجمالي خدمة الدين الخارجي إلى 12 مليار دولار، تشمل الأقساط والفوائد.
خطة حكومية لتقليل الضغوط التمويلية
تحتاج مصر إلى 13 مليار دولار لدعم احتياطياتها الدولية، لذا وضعت الحكومة خطة لتقليل عبء الدين، من خلال تخصيص 50% من عوائد برنامج الطروحات لخفض الدين العام مباشرة، بالإضافة إلى توجيه عائد صفقات كبيرة مثل صفقة قطر في علم الروم، والتي تبلغ 3.5 مليار دولار لتقليل مديونية الموازنة، وبدء تنفيذ مبادلة الديون المحلية بحصص ملكية في أصول سيادية مدعومة بالأراضي.
تراجع نسبة الدين وخطة للوصول إلى أقل من 80%
رغم الالتزامات الكبيرة، تشير التقارير إلى تحسن في مسار الدين العام، حيث تراجعت نسبته من 96% من الناتج المحلي في يونيو 2023 إلى نحو 84% في يونيو 2025، وتسعى الحكومة للوصول بنسبة الدين إلى أقل من 80% بحلول يونيو 2027، مما يدعم استقرار الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات العالمية.
| التزام الدين الخارجي | 12 مليار دولار |
| قيمة الديون لمؤسسات متعددة الأطراف | 8 مليار دولار |
| ديون صندوق النقد الدولي | 3.6 مليار دولار |
| ديون مستثمري القطاع الخاص | 5.9 مليار دولار |
| ديون لدائنين ثنائيين رسميين | 0.4 مليار دولار |
| الاحتياجات التمويلية الخارجية | 13 مليار دولار |
| نسبة الدين في يونيو 2023 | 96% |
| نسبة الدين في يونيو 2025 | 84% |
التعليقات