أزمة أوفر برايس السيارات تصل 250 ألف جنيه وتعطل المبيعات

كشف منتصر زيتون، عضو الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن أزمة كبيرة في “الأوفر برايس” بالسوق المصري، موضحًا أن الزيادات الحالية غير مبررة ومبالغ فيها، وأصحاب المعارض يرفضونها تمامًا.

وأوضح زيتون في تصريحات خاصة، أن الوكلاء هم السبب الرئيسي وراء فرض هذه الزيادات، مما يسبب ضغطًا على التجار وأصحاب المعارض، حيث يستغل الموزعون الفرصة لتحقيق أرباح سريعة على حساب استقرار السوق، وهذا أدى لتراجع كبير في حركة المبيعات وتشوّه القيمة الحقيقية للسيارات.

توقف المعارض عن الشراء ومخاوف من نزيف الخسائر

أكد زيتون أن أصحاب المعارض قرروا التوقف عن شراء السيارات من الموزعين أو الشراء بحسب الطلب فقط، خوفًا من تقلبات السوق المفاجئة التي قد تكبدهم خسائر كبيرة، وأشار إلى أن المعارض في وضع صعب لعدم قدرتها على فرش صالات العرض أو البيع والشراء بحرية، مشددًا على أن التاجر هو من يتحمل عبء الخسارة في النهاية، بينما يظل الموزع والوكيل بعيدين عن تداعيات ذلك، رغم وصول “الأوفر برايس” في بعض الطرازات المحلية إلى 100 ألف جنيه والمستوردة إلى 250 ألف جنيه.

مطالبات بتدخل الوكلاء والجهات الرسمية لضبط منظومة التوزيع

شدد زيتون على أن الحل للأزمة في يد الوكيل، لأنه الوحيد الذي يملك السيطرة على شبكة التوزيع، داعيًا الوكلاء إلى إصدار تعليمات تمنع البيع بأسعار أعلى من السعر الرسمي، وضرب مثالًا بـ “وكيل كيا” الذي نجح في ضبط أسعاره بتهديد الموزعين بوقف حصصهم وإلزامهم برد فرق السعر للعملاء.

كما طالب بتدخل الجهات الرسمية لمراقبة الوكلاء مباشرة، خاصة وأن الاستيراد مفتوح والمخزون الحالي يكفي احتياجات السوق لثلاثة أشهر قادمة، مما يعني عدم وجود مبرر منطقي لخلق أزمة ندرة أو رفع الأسعار بهذا الشكل المبالغ فيه.