حذر جمال القليوبي، خبير أسواق الطاقة، من الأزمات الاقتصادية الكبيرة الناتجة عن نقص الطاقة عالمياً، حيث زادت أسعار النفط بشكل كبير ووصلت إلى 110 دولارات للبرميل.
أرقام صادمة وتضاعف في التكاليف
أوضح القليوبي أن فاتورة استيراد السلع البترولية والغاز الطبيعي ارتفعت لتصل إلى حوالي 2.5 مليار دولار شهرياً، مشيراً إلى أن فاتورة السولار تضاعفت من 1.2 مليار دولار في يناير إلى 2.5 مليار دولار في مارس.
| الشهر | فاتورة السولار (مليار دولار) |
| يناير | 1.2 |
| مارس | 2.5 |
وأضاف أن الدولة تستهلك سنوياً حوالي 24 مليون طن من المواد البترولية، متوقعاً أن تصل الفاتورة الشهرية الإجمالية إلى 3.5 مليار دولار بعد زيادة قدرها مليار دولار.
وبذلك، قد تصل الفاتورة السنوية للسلع الوقودية من 20 مليار دولار إلى 36 مليار دولار، وهو ما يمثل عبئاً كبيراً على مخصصات قطاعات مهمة مثل الصحة والتعليم والمرتبات.
استراتيجية المواجهة.. ترشيد بنسبة 30%
أكد القليوبي أن الحكومة تتخذ إجراءات استثنائية لتقليل استهلاك الموارد بنسبة تصل إلى 30%، حيث تعتمد الخطة على تعديل جداول العمل وتقليل استهلاك الكهرباء، مما يساعد في توفير الغاز الطبيعي وتقليل الحاجة للاستيراد.
تأثيرات عالمية وتحديات الاستيراد
لم تقتصر تحذيرات القليوبي على الطاقة فقط، بل شملت الأمن الغذائي، حيث بلغت فاتورة استيراد السلع الغذائية حوالي 25 مليار دولار، ومع اضطراب سلاسل الإمداد العالمية، من المتوقع أن تشهد هذه التكاليف زيادات إضافية تماشياً مع ارتفاع الأسعار عالمياً، مما يشكل ضغطاً على الاقتصاد المحلي ويعكس حالة الركود والتضخم التي يعاني منها الاقتصاد العالمي.
التعليقات