كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن نية الدولة لزيادة الأجور والمخصصات المالية للعاملين بالدولة بشكل غير مسبوق خلال شهر يوليو المقبل، مشيرًا إلى أن هذه الزيادة ستكون أعلى من نسب التضخم الحالية.
الهدف تعزيز القدرة الشرائية وتحسين مستوى المعيشة
وأوضح مدبولي في مؤتمر صحفي أن القرار يهدف لتعويض المواطنين وتحسين قدراتهم الشرائية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، وأكد أن الحكومة تعمل على إعداد حزمة اجتماعية جديدة بالتعاون مع وزارة المالية لضمان استفادة جميع الفئات منها، مما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وتقليل الضغوط المالية الناتجة عن ارتفاع الأسعار السابقة.
الحماية الاجتماعية على رأس الأولويات
أكد رئيس الوزراء أن الحماية الاجتماعية تأتي في مقدمة أولويات الدولة، بالتوازي مع تنفيذ خطط الإصلاح الهيكلي وترشيد الإنفاق الحكومي، مشددًا على أن زيادة الأجور لتتجاوز نسب التضخم هو هدف استراتيجي لتحقيق التوازن المالي للأسر المصرية وضمان استدامة النمو الاقتصادي الشامل.
التعليقات