أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الخطة الاستثمارية الجديدة للعام المالي 2026/2027 تأتي في وقت عالمي صعب، ومع ذلك، الاقتصاد المصري قوي وقادر على الاستمرار في النمو.
وأوضح الوزير في مؤتمر صحفي أن الاقتصاد المصري حقق نموًا قدره 5.3% خلال العام المالي 2025/2026، مدفوعًا بقطاعات مثل الصناعات التحويلية والاستخراجات البترولية، مما يدل على قوة هيكل الاقتصاد وقدرته على التنويع ودعم الدولة للقطاع الصناعي.
توقعات النمو للعام المالي الحالي
أشار الوزير إلى أن الحكومة تتوقع تحقيق معدل نمو يبلغ 5.2% بنهاية العام المالي الجاري، ولكن في حالة استمرار التوترات الإقليمية، قد ينخفض المعدل المستهدف إلى ما بين 5.1% و4.9%، وهذه التقديرات تعكس التعامل الواقعي مع المتغيرات العالمية.
مستهدفات الخطة الاستثمارية 2026/2027
كشف الوزير أن الخطة تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ 5.4% مع استثمارات كلية تصل إلى 3.7 تريليون جنيه، مستهدفةً زيادة الناتج المحلي الإجمالي إلى 24.5 تريليون جنيه، وهذه الاستثمارات تمثل 17% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يعكس طموحًا لدفع عجلة النمو وتعزيز النشاط الاقتصادي.
القطاع الخاص يستحوذ على أكبر حصة من الاستثمارات
أوضح الوزير أن القطاع الخاص سيستحوذ على 2.2 تريليون جنيه من الاستثمارات، أي 59% من الإجمالي، لتعزيز دوره كمحرك رئيسي للنمو، بينما تمثل الاستثمارات العامة 41% موزعة بين الشركات العامة والهيئات الاقتصادية والجهاز الحكومي، مع التركيز على مشروعات استراتيجية مثل توسيع منظومة التأمين الصحي الشامل واستكمال مبادرة حياة كريمة.
برنامج متوسط المدى لتعزيز معدلات الاستثمار
أكد الدكتور أحمد رستم أن الحكومة تنفذ برنامجًا متوسط المدى يمتد لثلاث سنوات، يستهدف رفع معدل الاستثمار تدريجيًا ليصل إلى 19% بحلول عام 2030، بما يدعم نموًا اقتصاديًا مستدامًا وقدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات العالمية، مع استمرار الإصلاحات الهيكلية وتحفيز الاستثمار وتوسيع قاعدة الإنتاج للحفاظ على زخم النمو خلال السنوات المقبلة.
التعليقات