أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026 2027 يهدف لتحقيق زيادة كبيرة في الإيرادات العامة، حيث من المتوقع أن ترتفع بنسبة 27.6% لتتجاوز 4 تريليونات جنيه، وهذا جزء من جهود الحكومة لتعزيز الموارد وتحسين التحصيل المالي.
زيادة المصروفات العامة لدعم القطاعات الحيوية
أشار رئيس الوزراء إلى أن المصروفات العامة ستزيد بنسبة 13.2% في العام المالي الجديد، وتهدف هذه الزيادة لتلبية احتياجات المواطنين وتعزيز الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، بجانب دعم برامج التنمية والاستثمار.
فائض أولي تاريخي بنسبة 5 في المئة
كشف مدبولي أن الموازنة الجديدة تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 5% وهو الأعلى في تاريخ مصر بقيمة تقارب 1.2 تريليون جنيه، والفائض الأولي يعني أن إيرادات الدولة تتجاوز مصروفاتها عند استبعاد خدمة الدين وفوائده، مما يعكس قدرة الدولة على إدارة مواردها بكفاءة ويعزز الاستدامة المالية على المدى المتوسط.
خفض العجز الكلي إلى أقل من 5 في المئة
وفيما يخص العجز الكلي، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تستهدف خفضه إلى نحو 4.9%، وهو مستوى جيد وفق المعايير الاقتصادية العالمية، وهذا الانضباط المالي يقلل الضغوط الناتجة عن الدين العام ويعزز الثقة في الاقتصاد المصري ويجذب المزيد من الاستثمارات.
التعليقات