الحكومة خصصت 75 مليار جنيه لشركة كهرباء مصر لسداد متأخراتها للهيئة العامة للبترول، وده جزء من خطة لتصفية التشابكات المالية بين قطاعي الكهرباء والبترول خلال السنة المالية 2026/2025.
خطة شاملة لاستعادة الصحة المالية للهيئة العامة للبترول
الاعتمادات دي جزء من حزمة إصلاحات وافق عليها مجلس الوزراء في مارس 2025، والهدف منها هو تحسين الوضع المالي للهيئة العامة للبترول وتحقيق استدامة مالية.
الاستراتيجية بتسعى لتحويل الهيئة لجهة تقدر تحقق تدفقات نقدية إيجابية، وتقليل نسبة الدين إلى الملكية، عشان نضمن استقرار الإمدادات البترولية وتقليل الأعباء على الموازنة العامة للدولة.
رفع الدعم وتصحيح الأسعار يوفر 97 مليار جنيه
التسويات المالية الكبيرة دي جت مع إجراءات حكومية لتصحيح أسعار الوقود والكهرباء والغاز الطبيعي عشان نسترد التكلفة بالكامل.
الإجراءات دي وفرت حوالي 97 مليار جنيه من أعباء الدعم خلال السنة المالية الحالية، وده يعادل 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مما خلق مساحة مالية كافية لتمويل إنهاء التشابكات بين قطاعات الطاقة.
الرقابة والشفافية لضمان عدم تكرار الديون
الهيئة العامة للبترول هتقدم تقارير مالية ربع سنوية مفصلة لضمان عدم تكرار أزمة المديونيات المتراكمة.
التقارير هتتضمن بيانات دقيقة عن التدفقات النقدية وحجم المتأخرات المتبادلة بينها وبين قطاع الكهرباء والموازنة العامة، عشان نضمن الشفافية ونحافظ على العلاقة المالية بين قطاعات الطاقة بشكل سليم يمنع تكرار التشابكات المالية في المستقبل.
التعليقات