في خطوة مهمة لدعم الاستثمار في مصر، تم توقيع اتفاقية بين المساهمين الرئيسيين في شركة مصر إيطاليا القابضة للاستثمارات المالية، التي تمتلك محفظة تتجاوز قيمتها 100 مليار جنيه، وذلك لتعزيز الثقة في مناخ الاستثمار المحلي.
تهيئة بيئة مستقرة لاستكمال المشروعات
جاءت هذه الاتفاقية بفضل جهود مركز تسوية منازعات المستثمرين التابع للهيئة العامة للاستثمار، بعد سلسلة من الاجتماعات والمفاوضات مع الأطراف المعنية، بهدف الحفاظ على استمرارية الاستثمارات ودعم خططها التوسعية، خاصة في القطاع العقاري.
الجهود أسفرت عن حلول توافقية ساعدت في تهيئة بيئة مستقرة لاستكمال المشروعات، مما يدعم خطط التنمية العمرانية ويعزز ثقة المستثمرين في السوق المصري كوجهة جاذبة للاستثمار.
أكد مركز تسوية منازعات المستثمرين أن هذه الاتفاقية توضح أهمية الوساطة كوسيلة سريعة ومرنة لحل المنازعات الاستثمارية، مما يضمن حقوق جميع الأطراف واستمرارية الأعمال، ويعزز استقرار بيئة الأعمال وثقة المستثمرين في المناخ الاستثماري.
تأتي هذه التسوية في إطار جهود وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لدعم المستثمرين وإزالة العقبات، من خلال نظام متكامل لتسوية المنازعات يعتمد على الوساطة والتفاوض كأدوات رئيسية لتحقيق حلول مستدامة، بالإضافة لآليات أخرى وفقًا لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية.
تسوية المنازعات بين المستثمرين بالطرق الودية
يواصل مركز تسوية منازعات المستثمرين دوره الحيوي في حل المنازعات بين المستثمرين بالطرق الودية، مما يساهم في تحقيق العدالة وتقليل فترات التقاضي، كأحد الأسس لتحسين تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة جاذبيته على خريطة الاستثمار العالمية.
تم توقيع الاتفاقية بحضور الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار المهندس محمد الجوسقي، ومديرة مركز تسوية منازعات المستثمرين الدكتورة إيمان منصور، وفريق العمل بالمركز، بالإضافة إلى عدد من المستشارين القانونيين من الطرفين.
مركز تسوية منازعات المستثمرين تأسس بموجب قرار وزير الاستثمار رقم 170 لسنة 2009، ويعمل على حل المنازعات التي تنشأ بين المستثمرين، سواء بين الشركاء أو الشركات، حال اتفاق الأطراف على اللجوء إليه، لضمان الوصول لحلول ودية وسريعة وعادلة دون المساس بحق الأطراف في اللجوء للقضاء.
كما يلتزم جميع الأطراف والوسيط بالحفاظ على سرية المعلومات خلال إجراءات التسوية، مما يخلق بيئة آمنة تعزز الثقة وتساعد في الوصول إلى حلول توافقية، مع الحفاظ على السمعة التجارية للأطراف.
يختص المركز بتسوية النزاعات بين المستثمرين فقط، دون أن تكون الدولة طرفًا في النزاع، بينما يجب أن تكون الدولة طرفًا في النزاعات التي تدرسها اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار ولجنة تسوية عقود الاستثمار.
التعليقات