أصدر البنك المركزي المصري تعليمات جديدة تهدف لتعزيز قدرة البنوك على مواجهة الاحتيال، خصوصًا مع زيادة الاعتماد على المعاملات الإلكترونية. التعليمات تشمل إنشاء إدارة خاصة لمكافحة الاحتيال في كل بنك، لتحسين الأمان في القطاع المصرفي.
الإطار العام والتزامات البنوك
البنك المركزي ألزم البنوك بإنشاء إدارة لمكافحة الاحتيال تتبع رئيس قطاع المخاطر، وتقوم بإعداد سياسات واستراتيجيات لمواجهة الاحتيال، بالإضافة إلى تقييم المخاطر بشكل دوري والتأكد من فاعلية الضوابط.
قاعدة بيانات وخطط تصحيحية
البنوك ملزمة بإعداد تقارير مفصلة عن حالات الاحتيال وإنشاء قاعدة بيانات تتضمن خطط لمنع تكرار هذه الحالات، مع التأكد من التزام الجهات المتعاقدة مع البنوك بسياسات مكافحة الاحتيال.
التنسيق والتوعية
التعليمات تتطلب تنسيق الإدارة الجديدة مع أقسام المراجعة الداخلية وأمن المعلومات، بالإضافة إلى برامج توعية للموظفين والعملاء عن أساليب الاحتيال المحتملة.
الموارد البشرية والإبلاغ
البنك المركزي شدد على ضرورة الحصول على موافقة قبل تعيين أي مسؤول جديد في إدارة مكافحة الاحتيال، مع ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي حالات احتيال عبر نظام خاص بالبنك المركزي.
البنك المركزي أعطى جميع البنوك مهلة ستة أشهر لتوفيق أوضاعها والامتثال لهذه التعليمات الجديدة.
التعليقات