أوضح رئيس لجنة التجارة الداخلية بالشعبة العامة للمستوردين، متى بشاي، أن البنك المركزي قرر تثبيت أسعار الفائدة بسبب الضغوط التضخمية وعدم استقرارها، مما يستدعي الحذر قبل اتخاذ أي خطوات جديدة.
أسباب تثبيت أسعار الفائدة
قال بشاي إن الفترة الماضية شهدت خفضًا في أسعار الفائدة بنحو 525 نقطة أساس منذ أبريل 2025، بالإضافة إلى تقليص نسبة الاحتياطي الإلزامي من 18% إلى 16%، ورغم ذلك لم تظهر تأثيرات هذه الإجراءات بشكل كامل على الاقتصاد بسبب الفجوة الزمنية بين السياسة النقدية والأنشطة الاقتصادية المختلفة.
تأثيرات الأسعار الخارجية
أضاف بشاي أن قرار تثبيت الأسعار يأتي في ظل عدم اليقين الخارجي، خاصة مع تقلبات أسعار النفط والتوترات الجيوسياسية، مما يجعل خفض أسعار الفائدة في الوقت الحالي يحمل مخاطر قد تؤثر على التضخم وسعر الصرف.
فوائد الاستقرار في أسعار الفائدة
أكد بشاي أن إبقاء أسعار الفائدة ثابتة يعزز الاستقرار للشركات، مما يمنحها الفرصة لإعادة ترتيب أولوياتها التمويلية ويخفف من ضغوط تكلفة الاقتراض، وأي زيادات في الأسعار كانت ستؤثر سلبًا على خطط التوسع والإنتاج.
دعم القطاع الخاص
أضاف بشاي أن هذا القرار يدعم جهود الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص في ظل التحديات الحالية، مشيرًا إلى أن استقرار السياسات النقدية يعد عنصرًا مهمًا لجذب الاستثمارات وتحفيز النمو الاقتصادي.
التعليقات