قال البنك المركزي المصري إن معدل التضخم السنوي ارتفع إلى 13.4% في فبراير 2026، مقارنة بـ 11.9% في يناير، وذلك بسبب عوامل موسمية مثل زيادة المصروفات الدراسية وارتفاع الاستهلاك في رمضان.
معدل التضخم الأساسي سجل ارتفاعًا ليصل إلى 12.7%
وأوضح البنك أن معدل التضخم الأساسي زاد ليصل إلى 12.7% بدلاً من 11.2% في نفس الفترة، مما يدل على استمرار الضغوط على الأسعار، كما أن معدلات التضخم في فبراير تجاوزت الأنماط المعتادة بسبب الزيادات في الرسوم التعليمية وأسعار الخضروات والفواكه، بسبب زيادة الطلب في شهر رمضان، بينما استقرت أسعار باقي السلع الغذائية نسبيًا.
أكد البنك المركزي أن التوترات الجيوسياسية في المنطقة ساهمت في الضغوط التضخمية، من خلال ارتفاع أسعار الطاقة والسلع عالميًا، بالإضافة إلى اضطرابات سلاسل الإمداد، مما أثر على الأسواق الناشئة بما في ذلك مصر.
الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير
قررت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، حيث ثبتت عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 19.00% و20.00% على التوالي، وسعر العملية الرئيسية عند 19.50%.
وأشار البنك إلى أن هذا القرار يأتي في إطار سياسة نقدية حذرة تعتمد على “الانتظار والترقب” بسبب حالة عدم اليقين العالمية، مع الحفاظ على معدلات عائد حقيقية موجبة تدعم استقرار الأسعار وتساعد في احتواء التضخم.
كما خفّض البنك توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 4.9% خلال العام المالي 2025/2026، مقارنة بتوقعات سابقة بلغت 5.1%، متأثرًا بالتوترات الإقليمية وتراجع الطلب الخارجي.
أكد البنك أن مسار التضخم لا يزال عرضة لمخاطر ارتفاع الأسعار، خاصة مع احتمالية استمرار الصراعات الجيوسياسية لفترة أطول، مما قد يؤثر على تحقيق الهدف المتمثل في 7% (± 2 نقطة مئوية) بنهاية عام 2026.
التعليقات