أكد البنك المركزي المصري أن جميع البنوك في البلاد تتبع سياسات ائتمانية متوافقة مع القوانين والضوابط الرقابية، حيث يتم إجراء دراسات دقيقة قبل منح أي تسهيلات ائتمانية أو إعادة هيكلة مديونيات العملاء، وذلك لحماية حقوق البنوك. كما يُطلب الحصول على ضمانات كافية بناءً على الوضع الائتماني للعميل، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات احترازية من خلال تكوين مخصصات لمواجهة أي مخاطر محتملة، مما يضمن الحفاظ على أموال المودعين.
كما أشار البنك المركزي إلى أن البنوك تتابع بشكل دوري جميع معاملاتها مع العملاء، وفقًا للقواعد الرقابية وأفضل الممارسات الدولية.
فيما يتعلق بما تم تداوله مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي حول مديونية أحد كبار العملاء في القطاع المصرفي، فقد أبرم تحالف البنوك الدائنة اتفاقية لإعادة هيكلة مديونيات العميل، وذلك لضمان استرداد جميع المديونيات، بما في ذلك العوائد، مع الحصول على ضمانات كافية لتغطية المديونية.
وأكد البنك المركزي أن مؤشرات السلامة المالية للقطاع المصرفي تعكس قوته وقدرته على الصمود في الأزمات، مما يساعد في دعم الاقتصاد الوطني.
كما دعا البنك المركزي مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إلى توخي الحذر والدقة قبل تداول أي معلومات قد تسبب بلبلة وتؤثر على الرأي العام، مشددًا على أهمية الاعتماد على المصادر الموثوقة.
التعليقات