أصدر البنك المركزي المصري بيان مهم يؤكد فيه على قوة القطاع المصرفي وصلابته، مشيرًا لدوره الأساسي في الحفاظ على الاستقرار المالي ومراقبة البنوك في السوق المحلية، وهذا جاء ردًا على ما انتشر مؤخرًا على وسائل التواصل الاجتماعي.
أوضح البنك أن جميع البنوك تتبع سياسات ائتمانية صارمة تتماشى مع القواعد الرقابية، وأي تسهيلات ائتمانية أو عمليات إعادة هيكلة مديونيات العملاء تخضع لدراسات دقيقة. كما أشار البيان إلى أن البنوك تأخذ ضمانات كافية وتقوم بتكوين مخصصات لمواجهة أي مخاطر محتملة، مما يضمن الحفاظ على أموال المودعين بشكل كامل.
وفيما يخص مديونية أحد كبار العملاء، كشف البنك المركزي عن إبرام تحالف البنوك الدائنة اتفاقية رسمية لإعادة هيكلة تلك المديونية، وأكد أن الاتفاقية تضمن استرداد كامل المديونيات مع العوائد المستحقة، بالإضافة إلى الحصول على ضمانات كافية تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.
وأكد البيان أن مؤشرات السلامة المالية تُظهر قدرة البنوك المصرية على مواجهة الأزمات، مما يساهم في دعم الاقتصاد القومي. وأشار إلى أن المتابعة الدورية لجميع المعاملات تظل أولوية لضمان سلامة القطاع المصرفي.
واختتم البنك المركزي بيانه بالتأكيد على أهمية توخي الحذر من تداول أي معلومات قد تثير القلق وتؤثر سلبًا على الرأي العام، مشددًا على ضرورة الاعتماد على المصادر الموثوقة والرسمية فقط.
التعليقات