أكد وزير الصناعة أن زيادة أسعار الغاز الطبيعي حاليًا تخص فقط قطاع الأسمدة، حيث أصبحت 8.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، وذلك بسبب الارتفاعات العالمية في هذا المجال.
كما أوضح الوزير أن باقي القطاعات الصناعية ما زالت تحت التقييم لضمان قدرتها التنافسية، مؤكدًا أن أي قرارات مستقبلية ستعتمد على دراسات دقيقة تأخذ في الاعتبار طبيعة كل صناعة وتكاليف إنتاجها، مع الحرص على دعم الإنتاج المحلي دون تحميل المصانع أعباء إضافية تفقدها ميزتها التنافسية عالمياً.
استقرار إمدادات الطاقة والتحول الأخضر
خلال مؤتمر صحفي في السويس والعين السخنة، أكد الوزير أن الدولة تضع استقرار إمدادات الطاقة في مقدمة أولوياتها لضمان استمرار العملية الإنتاجية وتفادي أي اضطرابات في الأسواق.
كما أشار إلى أن الدولة تسعى لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في المناطق الصناعية، بهدف تنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الشبكة القومية، مما يساعد على خفض تكاليف الإنتاج على المدى الطويل وفقًا لمعايير الاستدامة البيئية العالمية.
مستقبل صناعة الصلب وحماية المنتج الوطني
بالنسبة لقطاع الصناعات المعدنية، ذكر الوزير أن فرض رسوم حماية على واردات البيلت جاء بعد مراجعات فنية دقيقة لحماية الصناعة الوطنية من الممارسات الضارة وتحقيق عدالة سوقية.
وكشف عن استراتيجية تمتد لخمسين عامًا لتطوير قطاع الصلب، تشمل تحديد الاحتياجات المستقبلية من الطاقة والعمالة المدربة، مع إقرار آلية للمراجعة الدورية كل ثلاثة أشهر لضمان المرونة الكافية لمواجهة المتغيرات الاقتصادية.
توطين الصناعات المغذية وتقليل الفاتورة الاستيرادية
أكد الوزير أن الدولة مستمرة في توطين الصناعات المغذية لتقليل الضغط على العملة الأجنبية، مشيرًا إلى أن المصانع المصرية تتحمل أعباء كبيرة بسبب استيراد مستلزمات إنتاج مثل المضخات والمسبوكات بقيم تتراوح بين 50 و300 مليون دولار سنويًا.
وأعلن الوزير عن طرح رخص جديدة تهدف لتعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة للمنتج المصري، مما يعزز قدرة الصناعة الوطنية على النمو والمنافسة في الأسواق الدولية واستحواذ حصص تصديرية أكبر.
| نوع الغاز | السعر (دولار لكل مليون وحدة حرارية) |
| الغاز الطبيعي لقطاع الأسمدة | 8.5 |
| استيراد مستلزمات إنتاج | 50-300 مليون دولار سنويًا |
التعليقات