قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، خلال اجتماعها اليوم، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، حيث بقيت عند 19% و20% على التوالي، وذلك لمراعاة الظروف الاقتصادية الحالية ولإعطاء فرصة للأسواق لاستيعاب التغيرات الأخيرة.
تجنب زيادة إضافية في أسعار الفائدة
هذا القرار يعكس حرص البنك المركزي على اتخاذ خطوات حذرة، خصوصًا مع المخاوف من تأثير ارتفاع أسعار الوقود على الاقتصاد. اللجنة رأت أن الأسعار الحالية كافية لمواجهة الضغوط التضخمية، وأي زيادة إضافية قد تضر بالنشاط الاقتصادي وتزيد من الأعباء على التمويل.
تقدير مؤقت لارتفاع أسعار النفط
قرار التثبيت يشير إلى أن الزيادة الأخيرة في أسعار النفط العالمية تعتبر مؤقتة ولا تعكس مشاكل داخلية مستمرة، ولهذا فضلت اللجنة الانتظار قبل اتخاذ أي خطوات إضافية حتى تتضح الأمور أكثر في الاقتصاد العالمي والإقليمي.
دعم استقرار بيئة الاستثمار
كذلك، القرار يحمل رسالة طمأنة لرجال الأعمال، حيث يؤكد التزام البنك المركزي بإدارة السياسة النقدية بشكل متوازن، مما يساهم في الاستقرار الاقتصادي دون الحاجة لإجراءات صارمة. المستويات الحالية لأسعار الفائدة تساعد في الحفاظ على جاذبية الجنيه المصري وتخفيف الضغوط التضخمية.
في الفترة القادمة، من المتوقع متابعة دقيقة لمعدلات التضخم، خاصة خلال الربع الثاني من عام 2026، مع استعداد البنك المركزي لاتخاذ الإجراءات اللازمة في حال حدوث أي تغييرات كبيرة في الأوضاع الاقتصادية.
التعليقات