الهيئة العامة للرقابة المالية تسعى لحماية حقوق المتعاملين في سوق التأمين، خاصة فيما يتعلق بتأمينات السيارات، بسبب المشاكل التي ظهرت مؤخرًا حول تطبيق نسب استهلاك ثابتة وخصومات مرتبطة بقطع الغيار المستبدلة.
الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة، أصدر القرار رقم 897 لسنة 2026 لتعديل ضوابط تحديد نسب الاستهلاك في تأمينات السيارات، ويهدف القرار لتحقيق توازن بين مصلحة العملاء الذين يرغبون في تعويض عادل ومصلحة شركات التأمين التي تحاول تفادي الخسائر.
وأوضح الدكتور إسلام أن القرار يلزم شركات التأمين بتطبيق خصم نسب الاستهلاك المذكورة في المادة الأولى، مع تحديد حد أقصى لإصلاح السيارات المتضررة، مما يمنح كل شركة حرية تحديد نسب الاستهلاك المناسبة بشرط ألا تتجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه، وذلك لحماية حملة الوثائق.
وأشار إلى أن الظروف الاقتصادية زادت من النزاعات بين الشركات والعملاء، حيث تمسك العملاء بالاحتفاظ بالقطع التالفة رغم استبدالها، مما يؤثر سلبًا على شركات التأمين، حيث يسعى البعض لتحقيق مكاسب من بيع تلك القطع بأسعار أعلى بكثير من نسبة الخصم.
القرار رقم 897 لسنة 2026، الذي صدر في مارس الماضي، عالج هذا الأمر بحذف نسبة 2.5%، وترك الأمر للاجتماع بين الطرفين كما هو منصوص عليه في الوثيقة. كما أتاح القرار لشركات التأمين طلب تسليم الأجزاء التالفة أو تطبيق الخصم المحدد في الوثيقة في حالة عدم تسليم الأجزاء.
الهيئة تؤكد على أهمية التزام شركات التأمين بما جاء في القرار لضمان فوائد للجميع وتجنب prolonging النزاعات المتعلقة بهذا الأمر.
التعليقات