أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس هيئة الرقابة المالية، قرارًا بتعديل ضوابط تحديد نسب الاستهلاك لتأمينات السيارات، وذلك لتحقيق توازن بين مصلحة العملاء والشركات، بحيث يحصل العملاء على تعويض مناسب دون أن تتكبد الشركات خسائر كبيرة.
في بيان اليوم، أوضحت الهيئة أن القرار يهدف إلى حماية حقوق المتعاملين في سوق التأمين، وضمان العدالة في تطبيق تأمينات السيارات. كما يأتي هذا التعديل في ظل المشاكل التي ظهرت مؤخرًا حول تطبيق نسب استهلاك ثابتة على المركبات، وكذلك الخصم المرتبط بعدم تسليم العملاء لقطع الغيار التي يتم تغييرها نتيجة الحوادث.
أشار عزام إلى أن القرار يلزم شركات التأمين بتطبيق خصم من نسب الاستهلاك المحددة، مع إمكانية أن تحدد كل شركة ما تراه مناسبًا في وثيقتها، بشرط ألا تتجاوز النسب المقررة، مما يحقق مصلحة حملة الوثائق.
ونظرًا للتغيرات الاقتصادية التي أدت إلى ارتفاع أسعار السيارات وقطع الغيار، زادت المنازعات بين الشركات والعملاء، حيث يتمسك العملاء بالاحتفاظ بالقطع التالفة مقابل التنازل عن نسبة 2.5% من قيمتها، ليبيعوا تلك القطع في السوق بأسعار أعلى، مما يضر بشركات التأمين ويتعارض مع هدف التعويض.
كما أوضح أن القرار رقم 897 لسنة 2026 الذي صدر في نهاية مارس الماضي، عالج هذه المشكلة من خلال حذف نسبة 2.5%، وترك الأمر للاتفاق بين الشركة والعميل وفقًا لما هو منصوص عليه في الوثيقة. حيث سمح القرار لشركات التأمين بطلب تسليم قطع الغيار التالفة أو تطبيق نسبة الخصم في حالة عدم التسليم لأي سبب.
وأكدت الهيئة على أهمية التزام الشركات بما جاء في القرار لضمان تحقيق الفائدة للجميع وتجنب prolonging المنازعات في هذا السياق.
التعليقات