شهد صافي الأصول الأجنبية في القطاع المصرفي المصري تراجعًا ملحوظًا في فبراير 2026، حيث انخفض بنسبة 7.1% ليصل إلى حوالي 27.39 مليار دولار، مقارنة بـ29.51 مليار دولار في يناير، وفقًا لبيانات البنك المركزي.
صافي الأصول الأجنبية في القطاع المصرفي
هذا المؤشر يمثل إجمالي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي والبنوك التجارية، ويعكس الفرق بين ما تملكه البنوك من أصول بالعملات الأجنبية وما عليها من التزامات خارجية، مما يجعله مؤشر مهم للسيولة بالعملة الأجنبية.
خروج أموال ساخنة بـ 8 مليارات دولار
التراجع جاء نتيجة للتوترات الجيوسياسية في المنطقة، التي أثرت على تدفقات الاستثمارات الأجنبية، حيث سجلت أدوات الدين المحلية خروجًا ملحوظًا لرؤوس الأموال الأجنبية بلغ نحو 8 مليارات دولار خلال شهر ونصف.
أول تراجع شهري له منذ نحو خمسة أشهر
كما ساهمت البنوك التجارية في تمويل جزء من هذه التدفقات الخارجة، مما زاد من الضغوط على صافي الأصول الأجنبية، ليسجل أول تراجع شهري له منذ حوالي خمسة أشهر.
المركزي يعزف منفرداً
في المقابل، ارتفع صافي أصول البنك المركزي المصري بنحو 4% ليصل إلى حوالي 15.63 مليار دولار للمرة التاسعة على التوالي، بينما تراجع إجمالي الالتزامات بنحو 2% ليصل إلى 35.72 مليار دولار.
| البيان | يناير | فبراير |
| صافي الأصول الأجنبية (مليار دولار) | 29.51 | 27.39 |
| خروج أموال ساخنة (مليار دولار) | – | 8 |
| صافي أصول البنك المركزي (مليار دولار) | – | 15.63 |
| إجمالي الالتزامات (مليار دولار) | – | 35.72 |
هذه التطورات كان لها تأثير على سوق الصرف، حيث تعرض الجنيه المصري لضغوط متزايدة، لينخفض أمام الدولار بنسبة 14% مسجلًا 54.4 جنيه بنهاية تعاملات اليوم.
التعليقات