في خطوة جديدة لتحسين التمويل البديل، أعلن وزير الصناعة عن إطلاق أول صندوق تمويل صناعي يعتمد على مدخرات المواطنين قبل نهاية 2026، وهو جزء من خطة أكبر لتدشين 5 صناديق استثمارية.
جولة ميدانية في قلعة الصناعة بالسويس
جاء ذلك خلال جولة للوزير في محافظة السويس، حيث زار مصانع الحديد والصلب الكبرى، برفقة محافظ السويس ورئيس هيئة التنمية الصناعية. بدأ الوزير زيارته بمصنع “مصر الوطنية للصلب – الجارحي” الذي يمتد على 121.5 ألف متر مربع برأس مال مليار جنيه، وطاقة إنتاجية تصل إلى 300 ألف طن، حيث تابع مراحل إنتاج حديد التسليح. كما زار مجمع “حديد عز” بالعين السخنة، الذي يمتد على 3 ملايين متر مربع برأس مال 6.5 مليار جنيه، وحقق صادرات بقيمة مليار دولار في 2025، حيث تابع الوزير عمليات الإنتاج المختلفة.
حماية الصناعة وتوازن السوق
وعلى هامش الجولة، أكد الوزير في مؤتمر صحفي أن صناعة الحديد والصلب هي أساس التنمية، وأوضح أن رسوم الحماية المفروضة حالياً تم تحليلها بشكل علمي، وتخضع للمراجعة كل 3 أشهر لضمان التوازن بين المصانع المختلفة، مع التركيز على زيادة التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
الطاقة والصناعة الخضراء
أكد وزير الصناعة أن القطاع يحظى بأولوية في إمدادات الطاقة، وكشف عن خطة لتمكين القطاع الخاص من الاستثمار في الطاقة المتجددة داخل المناطق الصناعية، كما أشار إلى بدء قياس الانبعاثات الكربونية بالمصانع لتأهيلها للتحول إلى “الصناعة الخضراء”، وهو شرط أساسي لدخول الأسواق الأوروبية.
استراتيجية السيارات ورد الأعباء
أعلن الوزير عن تحديث البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، مستهدفاً إنتاج 100 ألف سيارة سنوياً مع زيادة المكون المحلي لأكثر من 35% وقيمة مضافة تصل إلى 60%. كما تم إدخال صناعة السيارات ضمن برنامج “رد الأعباء التصديرية”، مع منح حوافز مالية عن كل زيادة في المكون المحلي، وإطلاق مبادرة لإحلال السيارات القديمة.
دعم المصنعين والكوادر البشرية
اختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن الإنتاج مستمر بفضل الخطط الاستباقية لمواجهة الأزمات العالمية، وأوضح أن الوزارة تعمل على تطوير “شق الثعبان” وبناء صف ثانٍ وثالث من الكوادر القيادية، مع ربط التعليم الفني باحتياجات المصانع لضمان استدامة النمو الصناعي.
التعليقات