حذر الدكتور طارق فتحي سرور، أستاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة، من المخاطر القانونية المرتبطة بتداول بيانات مديونيات الشركات، مشيرًا إلى أن إفشاء الأسرار البنكية يعد جريمة يعاقب عليها القانون.
الحماية القانونية لسرية البيانات
في منشوره، أكد الدكتور طارق سرور أن النقاش حول رسالة علمية تتعلق بحماية البيانات جاء في وقت حساس، حيث تم تسريب معلومات عن مديونيات بمليارات الجنيهات لشركة مملوكة لأحد رجال الأعمال، الذي نفى معرفته الشخصية به، مشددًا على ضرورة الحفاظ على سرية هذه البيانات المالية.
لا دليل على مخالفة القانون
أشار سرور إلى أنه “لم يثبت بعد” أن منح التسهيلات الائتمانية تم بشكل مخالف للقانون أو بتجاوز الحدود المقررة للشركة، أو بما يتجاوز صلاحيات رؤساء مجالس إدارات البنوك، مؤكدًا على أهمية الالتزام بتعليمات البنك المركزي المصري.
مخاطر إفشاء الأسرار البنكية
وجه سرور تحذيرًا لموظفي القطاع المصرفي والمهنيين، حيث أكد أن إفشاء البيانات البنكية دون سند قانوني يمثل انتهاكًا كبيرًا لالتزام الحفاظ على السرية، وحذر من أن مثل هذه التسريبات قد تؤدي إلى:
- المساس بالمركز المالي والسمعة الائتمانية لصاحب المديونية
- الإضرار بالمعاملات الاقتصادية والعلاقات التجارية للشركات
- تعرض المتسبب في التسريب للمسائلة الجنائية والمدنية
اختتم سرور حديثه بالتأكيد على أن حماية البيانات البنكية ليست حقًا شخصيًا فقط، بل هي أساس لاستقرار النظام المصرفي والثقة في الاقتصاد الوطني.
التعليقات