كشف خالد هاشم، وزير الصناعة، خلال جولته اليوم في السويس والعين السخنة، عن خطة لإنشاء صندوق استثمار صناعي حكومي يتيح للمواطنين والمستثمرين دعم مشروعات تقليل الواردات وتعزيز الصناعات المحلية.
تفاصيل صندوق الاستثمار الصناعي
يهدف الصندوق إلى تقليل الفاتورة الاستيرادية التي تصل إلى 300 مليون دولار سنويًا لبعض المكونات مثل المضخات والمسبوكات، كما يسعى لتحويل المدخرات المحلية إلى استثمارات إنتاجية مباشرة مما يتيح الفرصة للمواطنين للمشاركة في ملكية مشروعات صناعية بعوائد جيدة، ويوفر تمويلًا مستدامًا للمصانع بعيدًا عن القروض البنكية.
دعم استقرار سلاسل الإمداد
أوضح الوزير أن الصندوق سيوجه استثماراته نحو الصناعات التي تتمتع فيها مصر بميزة تنافسية أو التي تعاني من فجوات استيرادية تؤثر على العملة الصعبة، وأشار إلى أن الصندوق يتماشى مع قرار الدولة بطرح رخص جديدة لتعميق التصنيع المحلي، حيث يعمل كداعم مالي للشركات الناشئة والمتوسطة في قطاعات الهندسة والكيمياء وصناعات الصلب.
حوكمة وضمانات استثمارية
تشمل رؤية الصندوق تطبيق أعلى معايير الحوكمة والشفافية مع إجراء مراجعات دورية كل 3 شهور للأداء الاستثماري، ويهدف ذلك إلى تعزيز ثقة المستثمرين في قدرة القطاع الصناعي على النمو، خاصة مع التوجه نحو الطاقة النظيفة والمناطق الصناعية الخضراء التي تعتبر أولوية خلال الفترة القادمة.
توطين الصناعة وزيادة المكون المحلي
أكد الوزير أن توطين الصناعة أصبح ضرورة اقتصادية، مشيرًا إلى أن إتاحة الصندوق للمواطنين ستخلق رقابة مجتمعية على نجاح المنتج المصري، وأوضح أن هذه الخطوة ستساهم في زيادة القيمة المضافة وتعزيز قدرة الصناعة الوطنية على التوسع في الأسواق الخارجية وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
التعليقات