تتوقع وكالة موديز أن الدين الحكومي في مصر سينخفض إلى حوالي 76% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول يونيو 2025، وذلك بفضل الفوائض الأولية والنمو المستمر وتراجع تكلفة الاقتراض تدريجيًا.
مدفوعات الفائدة الحكومية
تتوقع موديز أن تصل مدفوعات الفائدة الحكومية إلى أعلى مستوياتها في السنة المالية 2026، حيث ستبلغ نحو 63% من الإيرادات، وهو ما يعادل 11% من الناتج المحلي، ثم ستنخفض إلى حوالي 57% من الإيرادات بحلول 2028، أي 10% من الناتج.
التصنيف الائتماني لمصر
أكدت موديز تصنيف مصر الائتماني عند مستوى Caa1 مع نظرة مستقبلية إيجابية، وذلك بسبب تحسن المؤشرات المالية والخارجية رغم الضغوط المرتبطة بارتفاع الدين والمخاطر الخارجية.
التزام الحكومة بالإصلاحات
أشارت موديز إلى أن النظرة المستقبلية الإيجابية تعكس التزام الحكومة بسياسات الإصلاح والانضباط المالي، مما يساعد على تقليل أعباء خدمة الدين وتقليص احتياجات التمويل الإجمالية، بالإضافة إلى دور البنك المركزي في السيطرة على التضخم وتحقيق التوازن الخارجي.
الفوائض الأولية المالية
ذكرت الوكالة أن الحكومة حققت فوائض أولية مالية كبيرة منذ السنة المالية 2024، وذلك بفضل ضبط الإنفاق وتحسين تحصيل الإيرادات الضريبية، وهو اتجاه يُتوقع أن يستمر في السنوات القادمة.
التعليقات