في حلقة برنامج “وطن رقمي” مع الإعلامي حسن عثمان على قناة “الحدث اليوم”، تم مناقشة قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري بشأن تثبيت أسعار الفائدة وتأثيره على الاقتصاد، حيث أوضح الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، أن هذا القرار كان متوقعاً، ويعتبر الأنسب في ظل الأوضاع الجيوسياسية المتوترة وحالة عدم اليقين التي تؤثر على الأسواق العالمية، وأشار إلى أن البنوك المركزية الكبرى مثل الفيدرالي الأمريكي تتبع سياسة التحوط للحفاظ على الاستقرار النقدي.
وفي حديثه للبرنامج، أكد شعيب أن تثبيت الفائدة يعني أن الوضع الحالي للمدخرين والمقترضين سيظل كما هو، حيث ستبقى عوائد الشهادات والودائع البنكية ثابتة، وكذلك تكلفة القروض الشخصية وقروض الشركات، وأوضح أن الدولة تسعى لدعم النشاط الاقتصادي بعد الانخفاضات التي شهدتها أسعار الفائدة في عام 2025، والتي أدت إلى انتعاشة ملحوظة في سوق الإقراض والتمويل.
أما بالنسبة لمستقبل الاستثمار، فقد أشار شعيب إلى توقعاته لعام 2026، حيث وصفه بأنه “عام الفرار من الأصول الورقية”، متوقعاً تزايد الاتجاه نحو التخلص من الأسهم وأدوات الدين الحكومي والتحول نحو الذهب، الذي حقق زيادة بنسبة 95% خلال العامين الماضيين، وهو ما يفوق أي بدائل استثمارية أخرى في ظل الاضطرابات الحالية، واختتم حديثه بالتأكيد على أن سعر أوقية الذهب قد يصل إلى 6000 دولار في عام 2026، مشدداً على أن الذهب يظل “الملاذ الآمن” لحفظ قيمة الأموال، ودعا المواطنين الذين لديهم فوائض مالية للاتجاه نحو شراء الذهب بكل أشكاله، ليكون المخزن الحقيقي للقيمة في مواجهة التحديات الاقتصادية القادمة.
التعليقات