كشف مصدر موثوق أن الحكومة المصرية زادت أسعار الكهرباء للشريحة السابعة من الاستهلاك المنزلي، ليصبح سعر الكيلووات 2.58 جنيه بعد أن كان 2.23 جنيه، أي بزيادة تقارب 16%، وذلك ضمن إعادة تسعير الشرائح الأعلى استهلاكًا مع الحفاظ على الشرائح الأقل.
كما ارتفع سعر الكيلووات في النظام الكودي بنسبة 28%، ليصل إلى 2.74 جنيه بعد أن كان 2.14 جنيه، ويشمل هذا النظام بعض العدادات مسبقة الدفع أو غير المسجلة.
أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن قطاع الكهرباء يستهلك ما بين 58% و60% من إجمالي استهلاك الغاز الطبيعي في مصر، مما يجعله أحد أكبر القطاعات التي تعتمد على موارد الطاقة. وأوضح خلال مؤتمر صحفي بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن تكلفة المليون وحدة حرارية بريطانية من الغاز المستورد تصل إلى نحو 20 دولارًا، بينما يُوجه الغاز لقطاع الكهرباء بسعر يقارب 4 دولارات فقط، وذلك في إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وشدد الوزير على أن الدولة تتحمل فارق التكلفة للحفاظ على استقرار أسعار الكهرباء، وأوضح أنه لم يتم رفع الأسعار خلال العامين الماضيين، وأي قرار رسمي بزيادة الأسعار سيتم الإعلان عنه بشكل واضح من الجهات المختصة، مع التأكيد على أن التوجه الحالي يهدف إلى عدم تحميل المواطنين أعباء إضافية.
التعليقات