كشفت وثائق المراجعة الأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي بين مصر وصندوق النقد الدولي عن نية الحكومة بدء تنفيذ عمليات مبادلة الديون المحلية بأصول عقارية خلال العام الحالي 2026.
تحويل المديونيات قصيرة الأجل إلى طويلة أو حصص ملكية
تسعى الحكومة لتحويل المديونيات قصيرة الأجل المستحقة لكبار المستثمرين إلى مطالبات طويلة الأجل أو حصص ملكية في أصول سيادية وأراضي، وده بديل عن السداد النقدي الفوري، حيث تهدف الخطة لتقليل الاحتياجات التمويلية بنحو 6% من الناتج المحلي خلال السنة المالية 2025/2026، والوصول إلى خفض تراكمي بنسبة 10% بنهاية السنة المالية المقبلة.
إجراءات موازية لإدارة السيولة
مبادلة الديون هتتزامن مع إطلاق برنامج صكوك أسبوعي بمدد تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات، بهدف تنويع قاعدة المستثمرين، وكمان الحكومة ملتزمة بتوجيه 50% على الأقل من عوائد برنامج الطروحات المستقبلية، و100% من حصيلة الصفقات العقارية الكبرى، لخفض رصيد الدين المحلي قصير الأجل بشكل مباشر.
تسريع التحول الهيكلي وتقليل دور الدولة في الاقتصاد
الحكومة بتسعى من خلال الخطوات دي لتقليل نسبة الدين العام لأقل من 80% من الناتج المحلي بحلول يونيو 2027، وكمان تقليل دور الدولة في الأنشطة الاقتصادية لصالح القطاع الخاص، وده هيساعد في استعادة المساحة المالية اللازمة لتمويل الإنفاق الاجتماعي والتنمية وتحقيق الاستدامة المالية.
التعليقات