بعد أنباء رفع أسعار الكهرباء، زادت التساؤلات عن تأثير ذلك على خدمات المحمول في مصر، حيث بدأ القطاع يتجه نحو إعادة النظر في الأسعار لمواجهة التحديات الاقتصادية الحالية.
طلبات من الشركات لرفع الأسعار
كشفت مصادر أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يتلقى طلبات من شركات المحمول الأربعة لزيادة الأسعار بنسبة تتراوح بين 15% و20% بسبب الضغوط الاقتصادية وارتفاع تكاليف التشغيل، وأوضحت الشركات أن تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار زاد من الأعباء المالية، خاصة مع الالتزامات الخاصة بسداد جزء من قيمة الترددات الجديدة بالعملة الأجنبية.
ارتفاع التكاليف التشغيلية يدفع نحو التحريك
أشارت الشركات إلى أن ارتفاع أسعار الوقود واحتمالات زيادة أسعار الكهرباء ساهم في رفع التكاليف التشغيلية اليومية، مما يجعل تعديل الأسعار ضرورة لضمان استمرارية الخدمات والحفاظ على كفاءتها.
تنظيم الاتصالات يوازن بين الشركات والمستخدمين
أكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن أي قرار بشأن تحريك الأسعار يخضع لدراسة دقيقة تراعي مصلحة المستخدمين أولاً مع عدم تحميلهم أعباء إضافية، وفي الوقت نفسه دعم استثمارات الشركات لضمان استمرار تطوير خدمات الاتصالات.
قرار مرتقب خلال أيام
من المتوقع أن يتم حسم القرار النهائي خلال الأيام المقبلة، سواء بالموافقة على الزيادة المقترحة أو تعديلها وفق رؤية تنظيمية تهدف لتحقيق التوازن بين استقرار السوق وجودة الخدمات وقدرة الشركات على مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية.
التعليقات