شهدت البورصة المصرية الأسبوع الماضي نشاطًا ملحوظًا، حيث تصدر قطاع العقارات قائمة القطاعات من حيث قيمة التداول، وسجل تداولات وصلت إلى 3.9 مليار ورقة مالية بقيمة إجمالية 5.8 مليار جنيه.
في المركز الثاني جاء قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، حيث تداول 1.6 مليار ورقة بقيمة 5.7 مليار جنيه، بينما احتل قطاع البنوك المرتبة الثالثة بتداول 66.1 مليون ورقة مالية بقيمة 4.9 مليار جنيه، وتلاه قطاع الموارد الأساسية بحجم تداول 138.1 مليون ورقة بقيمة 4.8 مليار جنيه، ثم قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بتداول مليار ورقة بقيمة 3.1 مليار جنيه.
في المراكز التالية، جاء قطاع الرعاية الصحية والأدوية في المرتبة السادسة بحجم تداول 835.1 مليون ورقة بقيمة 1.7 مليار جنيه، ثم قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بحجم تداول 760.5 مليون ورقة بقيمة 1.6 مليار جنيه، وبعده قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بحجم تداول 318.4 مليون ورقة بقيمة 1.3 مليار جنيه.
احتل قطاع الطاقة والخدمات المساندة المركز التاسع بحجم تداول 85.3 مليون ورقة بقيمة 744.7 مليون جنيه، وجاء قطاع مواد البناء في المركز العاشر بحجم تداول 38.3 مليون ورقة بقيمة 722.9 مليون جنيه.
في أسفل القائمة، جاء قطاعا الخدمات التعليمية والورق ومواد التعبئة والتغليف، حيث سجل الأول حجم تداول 31.9 مليون ورقة بقيمة 81.3 مليون جنيه، بينما بلغ حجم تداول الثاني 158.4 مليون ورقة بقيمة 54.1 مليون جنيه.
تعتبر البورصة المصرية سوقًا رائدة في المنطقة، حيث تضم عددًا كبيرًا من المستثمرين من الأفراد والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية، كما أن القيد في البورصة يساهم في توفير التمويل اللازم لدعم نمو الكيانات الصناعية والتجارية والخدمية بشكل مستدام، وتنويع مصادر تمويلها.
كما يعزز الطرح في البورصة من توسيع قاعدة ملكية الشركات وتحسين أدائها، ورفع معايير الشفافية والحوكمة، بالإضافة إلى تنشيط حركة تدفق رؤوس الأموال وزيادة رأس المال السوقي لجذب المزيد من المستثمرين.
التعليقات